إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٢ - آيا استصحاب در قسم دوم از احكام وضعيه جارى مىشود

و كذا ما كان مجعولا بالتّبع، فإنّ أمر وضعه و رفعه بيد الشّارع و لو بتبع منشأ انتزاعه، و عدم تسميته حكما شرعيّا لو سلّم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التّصرّف شرعا، نعم لا مجال لاستصحابه، لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه (١)

ملكيّت را استصحاب نمائيم و به‌عنوان مثال اگر شارع مقدّس، اماره‌اى را حجّت قرار داد و بعد به عللى براى ما شكّى توليد شد كه آيا آن اماره در حجّيّت خود، باقى است يا نه، در اين صورت، هيچ مانعى براى جريان استصحاب، وجود ندارد زيرا حجّيّت، امر مجعول شرعى است.

خلاصه: ترديدى در جريان استصحاب در قسم سوّم از احكام وضعيّه وجود ندارد.

آيا استصحاب در قسم دوّم از احكام وضعيّه جارى مى‌شود

(١)- دوّمين قسم از احكام وضعيّه كه اخيرا به نحو مشروح بيان كرديم، عبارت است از: احكام وضعيّه‌اى كه به تبع احكام تكليفى جعل مى‌شوند يعنى مجعول تبعى هستند نه مجعول استقلالى مانند جزئيّت، شرطيّت و قاطعيّت للمأمور به.

به‌عنوان مثال و فرض، آيا سوره براى نماز جزئيّت دارد يا نه؟

گفتيم اگر شارع، امر خود را به نماز ده‌جزئى متعلّق كند، مى‌توان براى سوره، جزئيّت را انتزاع نمود، ولى اگر سوره از دائره مأمور به خارج بود، نمى‌توان براى آن جزئيّت را انتزاع نمود و اين مطلب را قبلا توضيح داديم.

آيا استصحاب در اين قسم از احكام وضعيّه جارى مى‌شود؟

از نظر ضابطه كلّى استصحاب، مانعى براى جريان آن، وجود ندارد زيرا وقتى مى‌گوئيم مستصحب بايد مجعول شرعى باشد لازم نمى‌دانيم كه مجعول استقلالى باشد بلكه مقصود، اين است كه بايد مجعول شرعى باشد يعنى اختيار، رفع و وضعش‌