إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٧ - تعارض ضررين

الضّرر، لدفعه عن الآخر و إن كان أكثر. نعم لو كان الضّرر متوجّها إليه، ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر، اللّهم إلا أن يقال: إنّ نفي الضّرر و إن كان للمنّة، إلا أنّه بلحاظ نوع الأمّة، و اختيار الأقلّ بلحاظ النّوع منّة، فتأمّل‌ [١] (١)

(١)- ٣: گاهى امر، دائر بين ضرر، نسبت به خود و فرد ديگر است، يا بايد ضرر متوجّه «من» بشود يا متوجّه «زيد».

صورت سوّم هم داراى دو فرض است:

الف- گاهى ابتداء ضرر، متوجّه خود انسان مى‌شود لكن مى‌توان آن را از طريق ضرر به زيد دفع نمود در اين صورت مجوّزى وجود ندارد كه نسبت به غير، ضرر وارد نمائيم مخصوصا اگر ضرر متوجّه خودمان كمتر باشد.

مثال: اگر ظالمى ما را اكراه نمايد كه صد تومان از اموالمان به او بدهيم در اين صورت نمى‌توان به خاطر دفع ضرر از خود، آن را متوجه زيد نمائيم.

ب- گاهى امر، دائر بين ضرر نسبت به خود يا فرد ديگرى است و هر دو در عرض يكديگر مى‌باشيم يعنى ضرر مستقيما و از ابتداء، متوجّه هر دو شده است.

مثال: ظالمى انسان را اكراه نمايد كه يا صد تومان از مال خودم به او بدهم يا يك گوسفند از اموال زيد به او بدهم يعنى ضرر، مستقيما متوجّه هر دو شده است و هر دو در عرض يكديگر هستيم.

مصنّف مى‌فرمايند اظهر اين است كه لزومى ندارد خودمان متحمّل ضرر شويم گرچه ضرر مربوط به غير، بيشتر از ضرر مربوط به خودمان باشد زيرا قاعده لا ضرر در مقام امتنان- براى امّت- وارد شده و اگر بناء باشد من متحمّل ضرر شوم تا ضرر

[١]لعله اشارة الى منع ما ذكر، و انّ الظاهر كون الامتنان بلحاظ كل واحد واحد من الامة في نفسه ...، ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٣٨٩.