إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٧ - اصل مثبت حجت نيست مگر در دو مورد

البتّه ظاهر عبارت ايشان اين است كه سه صورت را استثناء كرده‌اند نه دو صورت امّا واقع مطلب اين است كه مصنّف دو صورت را استثناء نموده‌اند و مرحوم مشكينى هم به اين مطلب اشاره دارند كه عبارت ايشان را هم ذكر خواهيم كرد. فعلا آن دو صورت را بيان مى‌كنيم:

١در مواردى كه واسطه، خفى باشد، از جمله موارد استثناء هست.

اگر آن واسطه به‌قدرى خفى باشد و آن‌قدر وساطتش خارج از محدوده ديد انسان باشد كه اصلا به‌نظر عرف نيايد، در اين صورت، اثر واسطه، اثر نفس مستصحب و موضوع شناخته مى‌شود زيرا ادلّه حجّيّت استصحاب همان‌طور كه شامل اثر نفس مستصحب مى‌شود، شامل اثر واسطه هم مى‌شود.

مثلا در مورد وضوء يا غسل اگر انسان شك نمايد كه آيا حاجب و مانعى در بدن هست كه مانع رسيدن آب به بشره شود يا نه- مخصوصا در مواردى كه مانع از ديد چشم خارج است- در اين صورت، استصحاب عدم مانع، جريان پيدا مى‌كند.

در مثال و فرض مذكور اگر بخواهيم مسئله را با تجزيه و تحليل عقلى بررسى كنيم، استصحاب عدم حاجب، فائده‌اى ندارد زيرا عدم الحاجب كه موضوع حكم شرعى نيست بلكه موضوع حكم شرعى، رساندن آب به تمام بشره و ايصال الماء الى جميع المواضع هست.

آرى لازمه عقلى عدم الحاجب، وصول الماء الى تمام المواضع هست لكن اين لازم عقلى به‌قدرى مخفى و خارج از ديد عرف است كه او مى‌گويد وقتى در بدن‌

دفع المصنّف هذا الاشكال عن الشّيخ بقوله «بدعوى انّ مفاد الاخبار عرفا يعمّه حقيقة» ... ر. ك منتهى الدّراية ٧/ ٥٣٤.