إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٧ - برائت عقلى در اقل و اكثر ارتباطى جارى نمىشود

نسبت به دليل دوّم دو اشكال وارد شده است.

١آيا مسئله جريان برائت يا احتياط در اقلّ و اكثر ارتباطى طبق مبناى عدليّه محلّ كلام و بحث است؟ مسلّما اين‌چنين نيست‌ [١] شما بايد طبق تمام مبانى، بحث كنيد كه آيا در اقلّ و اكثر ارتباطى برائت، جارى مى‌شود يا احتياط، نبايد طبق مبناى خاصّى- مبناى مشهور از عدليّه- بحث را مطرح كنيد. بلكه مبانى ديگرى هم وجود دارد.

مثلا اشاعره حسن و قبح و مصلحت و مفسده را انكار مى‌كنند و مى‌گويند اوامر و نواهى هيچ‌گونه ارتباطى به مصلحت و مفسده در متعلّق ندارد، و طبق اين مبنا اصلا دليل دوّم شما جريان پيدا نمى‌كند و لازمه صحّت و تماميّت يك دليل، اين است كه طبق تمام مبانى و مسلك‌ها جريان پيدا كند و همچنين بعضى از علماى عدليّه كه در مقابل مشهور از عدليّه قرار گرفته‌اند مطلب سوّمى دارند و آن اينكه: آنها نه مانند مشهور از عدليّه قائل هستند كه امر و نهى، تابع مصلحت و مفسده در متعلّقش هست و نه مانند اشاعره، منكر اين مطلب هستند بلكه اكتفاء مى‌كنند به اينكه مصلحت در نفس «امر» مولا هست‌ [٢] يعنى بطور قطع و يقين نمى‌گويند كه مصلحت در «امر» است بلكه مى‌گويند امكان دارد كه امر مولا تابع مصلحتى باشد كه در نفس «امر» هست نه مصلحتى كه در مأمور به و متعلّق آن هست يعنى نماز- مأمور به- مصلحت ندارد بلكه نفس ايجاب- امر مولا- ممكن است داراى مصلحت باشد و همين‌طور در

[١]درحالى‌كه شما گفتيد: بايد در اقلّ و اكثر احتياط نمود و اكثر را اتيان كرد زيرا غرض مولا تحصيل نمى‌شود مگر به اتيان اكثر و اين طبق مبناى مشهور عدليّه است كه مى‌گويند اوامر و نواهى تابع مصلحت و مفسده در متعلّقاتشان هستند.

[٢]نه در مأمور به و متعلّق امر.