إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٦ - در دو مورد، دليل بر صحت و اجزاء عمل ناقص و فاقد بعضى از شرائط داريم

إن قلت: كيف يحكم بصحّتها مع عدم الأمر بها؟ و كيف يصحّ الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصّلاة الّتي أمر بها، حتّى فيما إذا تمكّن ممّا أمر بها؟ كما هو ظاهر [١] إطلاقاتهم، بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام و الإخفات و قد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا، ضرورة أنّه لا تقصيرها هنا يوجب استحقاق العقوبة، و بالجملة كيف يحكم بالصّحّة بدون الأمر؟ و كيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التّمكّن من الإعادة؟ لو لا الحكم شرعا بسقوطها و صحّة ما أتى بها(١).

مأمور به بوده است ترك نموده است‌ [٢] چون مأمور به او نماز «قصرى» بود امّا او «تمام» خوانده است و يا مثلا مأمور به او نماز «جهرى» بوده ولى او اخفاتا قرائت نموده است.

(١)اشكال: مستشكل در اين قسمت از عبارت دو ايراد، نسبت به مطالب گذشته دارد:

١گفتيد كسى كه جهلا در موضع قصر، نمازش را تمام بخواند يا نماز جهرى را اخفاتا و يا نماز اخفاتى را جهرا قرائت كند عملش صحيح است، اشكال ما اين است كه: به چه ملاكى عمل او صحيح است، نماز او كه مأمور به نبوده، نمازى كه فاقد «امر» است چگونه درباره آن، حكم به صحّت مى‌كنيد؟ به‌عبارت ديگر، نماز تمام- غير قصرى- براى كسى كه وظيفه‌اش قصر است، اصلا مأمور به نيست.

٢و همچنين گفتيد اگر جهلا در موضع قصر، نماز را تمام خواند درعين‌حال كه‌

[١]ظاهر اطلاق كلمات فقهاء اين است كه در صورت ارتفاع جهل و تمكّن از اعاده عمل، استحقاق عقاب به قوّت خود باقى است.

[٢]و منشأ اين كار هم جهل تقصيرى بوده است.