إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٩ - استصحاب فعل مقيد به زمان

نيست مگر طبق يكى از آن دو نظر و آن نظر هم تشخيص عرف است كه مكرّرا بيان كرديم ملاك در تشخيص موضوع و فهم روايات، نظر عرف است نه اعمال دقّت عقلى.

سؤال: چرا اگر روايات باب تأييد نكند كه در تشخيص موضوع هم اعمال دقّت عقلى، و هم نظر عرف، معتبر است، در اين صورت فقط بايد نظر عرف را اخذ نمود و طبق تشخيص عرف، استصحاب نمود كه نتيجه آن، استصحاب بقاء حكم- وجوب اكرام زيد- نسبت به زمان دوّم- روز شنبه- است.

جواب: زيرا نمى‌توان بين دو نظر- عقل و عرف- جمع نمود و بين آنها كمال منافات برقرار است چون طبق نظر عقل، استصحاب عدم وجوب اكرام زيد، نسبت به زمان دوّم، جارى مى‌شود امّا طبق تشخيص عرف، استصحاب بقاء وجوب اكرام زيد، نسبت به زمان دوّم و روز شنبه جارى مى‌شود.

خلاصه: كلّيّه اخبار و همچنين روايات باب به همان تشخيص و نظر عرف، ناظر است و در مواردى كه زمان به‌عنوان ظرفيّت اخذ شده، بعد از انقضاء زمان خاص، استصحاب ثبوت و بقاء همان حكم، نسبت به زمان دوّم، جارى مى‌شود زيرا شبهه‌اى وجود ندارد كه در فرض مذكور [١]، آن فعل- اكرام زيد- قبل از انقضاء زمان اوّل و بعد از انقضاء زمان اوّل يعنى زمان دوّم و روز شنبه، عرفا عمل واحدى است، اركان استصحاب، كامل و بين قضيّه متيقّنه و مشكوكه اتّحاد عرفى برقرار است و مى‌توان استصحاب ثبوت و بقاء وجوب را نسبت به زمان دوّم جارى نمود امّا اگر زمان عنوان قيديّت داشته باشد، آن فعل قبل از انقضاء زمان اوّل و بعد از انقضاء

[١]كه زمان ظرفيّت دارد.