إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٨ - اما سند قاعده لا ضرر

نحوى نقل كنند كه عادة تبانى بر كذب از طرف آنها ممتنع باشد و براى انسان، قطع به صدور آن پيدا شود مانند حديث ثقلين.

٢- تواتر معنوى:

الفاظى را كه نقل كرده‌اند مختلف است لكن مفاد و معناى كلمات، تواتر دارد، مثلا صدها نفر يك مطلب را با عبارت مختلف، نقل كنند، مانند شجاعت امير المؤمنين «عليه السّلام».

٣- تواتر اجمالى:

نه در الفاظ، تواتر وجود دارد نه در معنا بلكه مواجه با اخبارى هستيم كه الفاظشان با يكديگر تفاوت دارد و مفادشان هم مختلف است لكن علم اجمالى داريم كه يكى از آن اخبار از معصوم (ع) صادر شده است ولى آن روايت، براى ما مشخّص نيست. در مورد تواتر اجمالى بايد قدر مشترك و متيقّن بين تمام آن اخبار را اخذ نمود و اضافه برآن حجّيّت ندارد.

امّا سند قاعده لا ضرر:

چون اخبار مربوطه با الفاظ و عبارات مختلف وارد شده، پس تواتر لفظى ندارد و چون تمام آن‌ها مربوط به قضيّه «سمره» نيست و مواردش‌ [١] مختلف است پس تواتر معنوى هم ندارد بنابراين مى‌گوئيم تواتر اجمالى دارند يعنى اجمالا مى‌دانيم كه بعضى از آن اخبار از معصوم (ع) صادر شده است. مصنّف مى‌فرمايند ادّعاى تواتر اجمالى جزاف نيست بعلاوه استناد مشهور هم به آنها باعث جبران ضعف سند و حصول اطمينان مى‌شود با تمام اين مسائل بعضى از آن اخبار «موثّقه» هست مانند موثّقه زراره كه قبلا نقل كرديم.

خلاصه: اشكالى در سند قاعده لا ضرر وجود ندارد.

[١]مثلا بعضى از روايات مربوط به «لا ضرر»، در باب شفعه است و ...