إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣١ - قسم سوم احكام وضعيه

نكاح و بينونت در طلاق- جعل ننموده است، بلكه به دنبال نكاح و طلاق و امثال آنها حكم تكليفى جعل نموده ولى ما از آن احكام تكليفى، احكام وضعيّه را انتزاع مى‌كنيم لازمه آن، عبارتست از:

١- «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع»، مثلا بيع را چنين معنا مى‌كنند «تمليك عين بمال»، يعنى بايع، قصد تمليك و مشترى قصد تملّك دارد و مقصود متعاقدين، تمليك و تملّك است و شارع مقدّس هم فرموده است‌ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، يعنى همان چيزى كه مقصود شما تحقّق پيدا مى‌كند.

حال اگر بگوئيم، گرچه متعاملين قصد تمليك و تملّك دارند، امّا شارع، ملكيّت را اعتبار ننموده بلكه او فقط حكم تكليفى- جواز تصرّف- جعل نموده، ولى به تبع آن حكم تكليفى، حكم وضعى جعل مى‌شود، آيا اين مطلب برخلاف مقصود متعاقدين نيست؟ آنچه را كه آنها قصد نمودند شارع اعتبار نكرده و آنچه را شارع، اعتبار نموده، مقصود آنها نبوده است.

و همچنين مقصود زن و مرد از عقد نكاح، زوجيّت است امّا اگر بگوئيم، شارع، زوجيّت را اعتبار نكرده، بلكه او جواز وطى و امثال آن را اعتبار نموده، ولى به تبع حكم تكليفى يك زوجيّتى هم مى‌توان انتزاع نمود، اين مطلب برخلاف مقصود زوجين مى‌باشد زيرا در عقد نكاح، زوجه با «زوّجت و انكحت» زوجيّت را انشاء مى‌كند و زوج هم همان زوجيّت را قبول مى‌كند.

تا اينجا يك دليل اقامه نموديم كه قسم سوّم از احكام وضعيّه، داراى جعل استقلالى هست نه تبعى.

٢مطلب ديگر اينكه اگر احكام وضعى را از احكام تكليفى انتزاع نمائيم، اصل اين «انتزاع»، مورد مناقشه است.