إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٦ - تنبيه دهم اينكه مستصحب بايد حكم يا موضوع ذى حكم باشد، و لو بقاء

بالشّكّ على رفع اليد عنه و العمل، كما إذا قطع بارتفاعه يقينا، و وضوح عدم دخل أثر الحالة السّابقة ثبوتا فيه و في تنزيلها بقاء، فتوهّم اعتبار الأثر سابقا- كما ربما يتوهّمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم- فاسد قطعا، فتدبر جيدا(١).

تنبيه دهم [اينكه مستصحب بايد حكم يا موضوع ذى حكم باشد، و لو بقاءً]

(١)- در تنبيه هفتم بيان كرديم كه مستصحب بايد يا خودش حكم شرعى باشد يا موضوع براى اثر شرعى باشد. مطلب مذكور، به توضيحى نياز دارد كه:

اينكه مستصحب بايد حكم يا موضوع ذى حكم باشد، آيا معنايش اين است كه هم در زمان سابق و هم در زمان لاحق- هم قضيّه متيقّنه و هم قضيّه مشكوكه- هر دو بايد در اين جهت- حكم شرعى بودن- متساوى باشند؟

البتّه در اكثر استصحابات مطلب، چنين است مثلا شما كه بقاء وجوب نماز جمعه را استصحاب مى‌كنيد، وجوب نماز جمعه هم در عصر حضور- زمان سابق- و هم در عصر غيبت- زمان لاحق- عنوان حكم شرعى دارد.

آيا لازم است تمام استصحابات حكميّه چنين باشند يا اينكه ممكن است مثلا يك استصحاب حكمى داشته باشيم كه آن حكم در زمان سابق- قضيّه متيقّنه- هيچ‌گونه ارتباطى به شارع نداشته باشد لكن اگر ما آن قضيّه متيقّنه را در زمان لاحق، ابقاء و اثبات نمائيم، به شارع مقدّس، ارتباط پيدا مى‌كند- عنوان حكم شرعى دارد- يعنى در زمان سابق به لحاظ اينكه ارتباطى به شارع نداشته، حكم شرعى نبوده امّا در زمان لاحق به اعتبار دوام آن حكم قبلى به شارع مقدّس ارتباط پيدا مى‌كند مانند استصحابات عدميّه‌اى كه در باب تكاليف، جارى مى‌كنيم.