إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٠ - اما روايت«ما لا يدرك كله لا يترك كله»

قبل از بيان حكم مسئله ببينيم فرق (جزء و شرط) با (مانع و قاطع) چيست؟

«جزء و شرط» هر دو وجودشان در مأمور به دخالت دارد امّا «مانع و قاطع» عدمشان در مأمور به دخالت دارد ضمنا فرق «مانع» با «قاطع» اين است كه مانع با اصل و ماهيّت مأمور به سازگار نيست امّا قاطع با هيئت اتّصاليّه‌اى كه در مأمور به معتبر است منافات دارد [١].

امّا حكم مسئله: آيا صور مذكور از مصاديق دوران امر بين المحذورين و مجراى اصالة التّخيير است يا اينكه نه، از مصاديق دوران امر بين المتباينين و مجراى اصالة الاحتياط است؟

صور مذكور از قبيل دوران امر بين المحذورين نيست زيرا در دوران امر بين المحذورين، احتياط، امكان نداشت لذا مى‌گفتيم اصالة التّخيير، جارى مى‌شود امّا در محلّ بحث مى‌توان اصالة الاحتياط را جارى نمود زيرا امكان دارد كه يك‌مرتبه مأمور به را همراه با آن شى‌ء- جزء يا شرط- اتيان نمود تا اگر واقعا جزئيّت يا شرطيّت دارند مأمور به را صحيحا اتيان كرده باشيم و مرتبه ديگر، بدون آن شى‌ء، عمل را اتيان نمود تا اينكه اگر مانعيّت يا قاطعيّت دارند عدم آنها در مأمور به رعايت شده باشد.

[١](فالمانع) كلبس غير المأكول و (القاطع) كالحدث و الاستدبار و نحوهما (و الفرق) بينهما انّ الاوّل عدمه شرط للمأمور به من دون ان تنقطع به الهيئة الاتّصاليّة للاجزاء السّابقة مع اللّاحقة و الثّانى عدمه شرط للمأمور به من جهة انقطاع الهيئة الاتّصاليّة به بحيث اذا طرأ في الاثناء سقطت الاجزاء السّابقة عن قابليّة الانضمام مع اللاحقة فاذا وقع عليه شى‌ء من غير المأكول في اثناء الصّلاة او لبسه نسيانا بل عمدا ثم نزعه فورا من دون فصل طويل يخلّ بالموالاة و من غير ان يقع جزء من اجزاء الصّلاة مقارنا له او وقع و اعاد الجزء صحّت الصّلاة و التأمت الاجزاء السّابقة مع اللاحقة من غير وجه للبطلان اصلا (و هذا بخلاف) ما اذا احدث في الصّلاة او استدبر فيها فتبطل الصّلاة من اصلها و لم تلتئم الاجزاء السّابقة مع اللّاحقة عناية الاصول ٤/ ٢٢٥.