إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١١ - اشكالات جريان استصحاب تعليقى

و بالجملة: يكون الاستصحاب متمّما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل، كان الحكم مطلقا أو معلقا، فببركته يعمّ الحكم للحالة الطّارئة اللاحقة كالحالة السّابقة، فيحكم- مثلا- بأنّ العصير الزّبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيّته، من أحكامه المطلقة و المعلّقة لو شكّ فيها، فكما يحكم ببقاء ملكيّته يحكم بحرمته على تقدير غليانه(١).

خلاصه: اگر كسى بگويد چون حكم تعليقى بهره‌اى از وجود ندارد، لذا نمى‌توان آن را استصحاب نمود، اين حرف، باطل است بلكه حكم تعليقى هم كمال بهره وجودى را دارد، «وجود كلّ شى‌ء بحسبه» و مكرّرا گفته‌ايم كه در استصحاب، يقين به ثبوت و شك در بقاء لازم داريم و آن دو ركن در استصحاب احكام تعليقى هم موجود است زيرا يقين به حكم تعليقى و شك در بقاء آن داريم- به‌علّت اينكه بعضى از حالات و اوصاف موضوع عوض شده- و اختلاف نحوه ثبوت و وجود حكم- از جهت فعليّت و تعليقيّت- مانع جريان استصحاب در احكام تعليقى نمى‌شود.

(١)مصنّف، بعد از اثبات جريان استصحاب در احكام تعليقى متعرّض فائده استصحاب مى‌شوند كه:

هميشه استصحاب به كمك دليل اجتهادى مى‌شتابد و در مواردى كه دليل، داراى اجمال و اهمال است و شامل زمان لاحق نمى‌شود، مى‌توان به‌وسيله استصحاب آن حكم مستفاد از دليل اجتهادى را نسبت به زمان لاحق ابقاء نمود مثلا دليلى دلالت مى‌كند كه نماز جمعه در عصر حضور، واجب است- نه اينكه وجوب مختص زمان حضور باشد- و نسبت به زمان ديگر، نفى وجوب نمى‌كند امّا ما به كمك استصحاب، آن حكم را نسبت به زمان لاحق- عصر غيبت- هم سريان مى‌دهيم.