إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٠ - استصحاب فعل مقيد به زمان

نعم، لا يبعد أن يكون بحسبه- أيضا- متّحدا فيما إذا كان الشّكّ في بقاء حكمه، من جهة الشّكّ في أنّه بنحو التّعدّد المطلوبي، و أنّ حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت و إن لم يكن باقيا بعده قطعا، إلا أنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب(١).

زمان اوّل، عرفا عمل واحدى نيست و استصحاب ثبوت و بقاء حكم جارى نمى‌شود [١] زيرا بين قضيّتين اتّحاد نيست.

(١)مصنّف فرموده‌اند بعيد نيست كه: در موردى كه زمان به‌عنوان قيد موضوع، اخذ شده و به‌علاوه مسئله تعدّد مطلوب مطرح بوده‌ [٢]، بتوان بقاء حكم را استصحاب نمود يعنى احتمال مى‌دهيم وقتى مولا تكليف- اكرام زيد يوم الجمعة واجب- را بيان نموده است دو مطلوب داشته است:

١وقوع فعل در زمان خاص، يك مطلوب بوده ٢- اصل الفعل هم مطلوب ديگرى بوده است.

در فرض مذكور اگر بعد از انقضاء زمان اوّل در بقاء حكم قبلى شك نمائيم، مى‌توان بقاء حكم قبلى را نسبت به زمان دوّم، استصحاب نمود گرچه مى‌دانيم بعد از انقضاء آن زمان خاص‌ [٣]، حكم آن فعل با همان درجه از مطلوبيّت باقى نيست امّا احتمال مى‌دهيم حكم همان فعل با مصلحتى كمتر از مصلحت قبلى باقى باشد [٤] لذا بقاء حكم را استصحاب مى‌نمائيم.

[١]بلكه استصحاب عدم، جارى مى‌شود.

[٢]نه وحدت مطلوب كه توضيح و مثالهاى آن را به نحو مشروح در بيان قول مصنّف «و ان كان من الجهة الاخرى ...» بيان كرديم.

[٣]و انتفاء يك مطلوب.

[٤]زيرا فرض مسئله در موردى بود كه تعدّد مطلوب وجود داشت نه وحدت مطلوب.