إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤١ - آيا استصحاب در قسم سوم از احكام وضعيه جارى مىشود

و إنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل، حيث أنّه كالتّكليف(١).

جواب: بايد ترتّب، شرعى باشد يعنى شارع بما هو شارع گفته باشد «انا جعلت الخمر حراما» و در مورد اين قسم از احكام وضعيّه چنين ترتّبى وجود ندارد.

آيا شارع مقدّس فرموده است «انا رتّبت الوجوب على الدّلوك»؟

خير، گفتيم سببيّت دلوك، يك امر تكوينى است و ارتباطى به شارعيّت شارع ندارد بلكه مسبّب- وجوب- به شارع مرتبط است.

خلاصه: در قسم اوّل از احكام وضعيّه، مانند سببيّت، شرطيّت و ... استصحاب جارى نمى‌شود.

آيا استصحاب در قسم سوّم از احكام وضعيّه جارى مى‌شود

(١)- قسم سوّم از احكام وضعيّه كه قبلا به نحو مشروح بيان كرديم، عبارت است از آن احكامى كه از نظر مقام اثبات، جعل استقلالى به آنها تعلّق گرفته يعنى از نظر مقام اثبات، مجعول شرعى هستند مانند حجّيّت، ولايت، زوجيّت، قضاوت و ملكيّت و امثال آنها، مثلا شارع مقدّس، زوجيّت و ملكيّت را جعل نموده و اگر در موردى ملكيّت يا زوجيّت، محقّق شد و سپس در بقاء آنها شكّى بر ما عارض شد، در اين صورت، بدون ترديد مى‌توان استصحاب را جارى نمود چنانچه در نظرتان باشد مرحوم شيخ در كتاب مكاسب، ضمن بيان ادلّه اصالة اللزوم، يكى از آن ادلّه را استصحاب بقاء ملكيّت شمردند مثلا اگر بيعى واقع شد، و ملكيّتى متيقّن بود، سپس بايع، بدون جهت آن را فسخ كرد و ما شك نموديم كه آيا اين فسخ، مؤثّر است يا نه مى‌گوئيم قبل از آنكه بايع، معامله را فسخ كند، ملكيّت تحقّق داشت، الآن كه بايع، آن را فسخ نموده و ما شك نموده‌ايم كه فسخش، مؤثّر است يا نه، مى‌توانيم بقاء