إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٨ - تنبيه اول دوران امر بين مشروط و مطلق، خاص و عام، مطلق و مقيد و عدم جريان برائت عقلى در آنها

الاشتغال بود منتها در جريان اصالة الاحتياط در مورد اقلّ و اكثر ارتباطى- در اجزاء- توهّمى شده بود كه آن توهّم اينجا راه ندارد، گرچه آن توهّم را در مقام ثانى‌ [١] مفصّلا شرح داديم امّا اكنون هم تذكّر مى‌دهيم كه:

گفته شده بود كه در اقلّ و اكثر ارتباطى، علم اجمالى ما به علم تفصيلى- نسبت به وجوب اقل- و شكّ بدوى- نسبت به وجوب اكثر- انحلال پيدا مى‌كند يعنى تفصيلا مى‌دانيم كه اقل و نماز نه‌جزئى مثلا واجب است منتها كيفيّت وجوب اقل را نمى‌دانيم كه آيا اقل، تمام المأمور به است و وجوب نفسى دارد- در صورتى كه نماز نه جزء داشته باشد- يا اينكه اقل و نه جزء، اجزاء مأمور به است- در صورتى كه نماز ده جزء داشته باشد- و وجوب غيرى و مقدّمى دارد، خلاصه، متوهّم مى‌گفت در اقلّ و اكثر ارتباطى مى‌توان نسبت به وجوب اكثر برائت عقلى جارى نمود [٢] گويا مصنّف چنين مى‌فرمايند اگر ما انحلال آنجا [٣] را بپذيريم- كه نپذيريم- انحلال در ما نحن فيه‌ [٤] را بطريق اولى نمى‌پذيريم و عدم انحلال در ما نحن فيه روشن‌تر از آنجا است.

بيان ذلك: در آنجا قائل به انحلال مى‌گفت نسبت به وجوب اقل، علم تفصيلى پيدا مى‌كنيم لكن نمى‌دانيم كه اقل، وجوب نفسى دارد يا وجوب غيرى، امّا در ما نحن فيه نمى‌تواند چنين ادعائى بكند زيرا در باب اجزاء، جزئيّت، يك امر روشن عرفى و تكوينى است و تقريبا مى‌توان آن را بالوجدان مشاهده نمود اگر كسى نماز

[١]ر. ك ايضاح الكفاية ٥/ ٦٠.

[٢]قائل به انحلال علم اجمالى گرچه شيخ اعظم بود، امّا مصنّف آن را نپذيرفت و پاسخ داد.

[٣]انحلال علم اجمالى در اقلّ و اكثر ارتباطى در باب اجزاء.

[٤]انحلال علم اجمالى در اقلّ و اكثر در باب «مشروط و مطلق» و «خاصّ و عام».