إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩١ - نسبت قاعده لا ضرر با ادله احكام اوليه

و بالجملة الحكم الثّابت بعنوان أوّلي: تارة يكون بنحو الفعليّة مطلقا، أو بالإضافة إلى عارض دون عارض، بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له، فيقدّم دليل ذاك العنوان على دليله.

و أخرى يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه عرفا، حيث كان اجتماعهما قرينة على أنّه بمجرّد المقتضي، و أنّ العارض مانع فعلي (١)

جواب: در مواردى كه از طريق معتبرى احراز كنيم كه حكم دليل اوّلى علّت تامّه فعليّت است و آن حكم به نحوى جعل شده است كه جنبه اقتضائى ندارد بلكه علّت تامّه فعليّت هست در اين موارد، ادلّه اوّليّه بر ادلّه ثانويّه، تقدّم دارند، مثلا مى‌دانيم حرمت قتل مؤمن، حكمى است كه به‌عنوان اوّلى علّت تامّه فعليّت است و با عنوان ثانوى و تحقّق ضرر، نفى نمى‌شود.

(١)اكنون مصنّف، خلاصه بحث قبل را همراه با قاعده كلّى بيان مى‌كنند و مشخّص مى‌نمايند كه در چه مواردى ادلّه احكام ثانويّه بر ادلّه احكام اوّليّه تقدّم دارد و در چه مواردى ادلّه احكام اوّليّه بر ادلّه احكام ثانويّه مقدّم است. ١- در دو مورد ادلّه اوّليّه، نسبت به ادلّه ثانويّه مقدّم است.

الف- گاهى حكمى به‌عنوان اوّلى ثابت شده و فعليّت تامّه دارد و هيچ‌يك از عوارض و عناوين ثانوى، اعم از ضرر و غيره نمى‌تواند آن حكم اوّلى را متزلزل نمايد در اين صورت دليل اوّلى بر دليل ثانوى تقدّم دارد.

مثال: انقاذ نبى يا ولى واجب است و اگر اين انقاذ، مستلزم ضرر مالى يا حتّى ضرر جانى باشد دليل ثانوى و قاعده لا ضرر نمى‌تواند مانع آن شود بلكه همان دليل حكم اوّلى تقدّم دارد و بايد انقاذ نبى يا وصى انجام شود.

ب- گاهى حكمى به‌عنوان اوّلى ثابت شده و نسبت به بعضى از عوارض‌