إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦ - تنبيه اول اضطرار، مانع فعليت تكليف است

فإنّه يقال: حيث أنّ فقد المكلّف به ليس من حدود التّكليف به و قيوده، كان التّكليف المتعلّق به مطلقا، فإذا اشتغلت الذّمة به، كان قضيّة الاشتغال به يقينا الفراغ عنه كذلك، و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه، فإنّه من حدود التّكليف به و قيوده، و لا يكون الاشتغال به من الأوّل إلا مقيّدا بعدم عروضه، فلا يقين باشتغال الذّمة بالتّكليف به إلا إلى هذا الحدّ، فلا يجب رعايته فيما بعده، و لا يكون إلا من باب الاحتياط في الشّبهة البدويّة، فافهم و تأمّل فإنّه دقيق جدّا (١)

مانده، اجتناب نمود [١] و نمى‌توان گفت نسبت به ظرف موجود، شك بدوى داريم و مجراى اصالة الاباحة است.

مستشكل مى‌گويد صورت فقدان‌ [٢] بعض اطراف- كه باز هم علم اجمالى فعليّت و تنجّز دارد- با فرضى كه اوّل، علم اجمالى محقق شد و سپس اضطرار، نسبت به آن عارض شد- كه گفتيد علم اجمالى فعليّت و تنجّز ندارد- چه تفاوتى دارد؟

چرا در صورت «فقدان» مى‌گوئيد علم اجمالى داراى اثر و احتياط، لازم است امّا در صورت عروض اضطرار بعدى مى‌گوئيد علم اجمالى قبلى بى‌اثر مى‌گردد و احتياط لازم نيست؟ بلكه بايد بگوئيد در صورت اضطرار بعدى هم علم اجمالى داراى اثر است.

(١)جواب: بين اضطرار و فقدان، فرق هست و آن اينكه:

«اضطرار» از اوّل جزء حدود و قيود تكليف هست يعنى هر تكليفى كه از ناحيه مولا، متوجّه مكلّف مى‌شود مقيّد به اين قيد «ما لم يتحقّق الاضطرار الى خلافه»

[١]مگر اينكه اوّل، فقدان عارض شود، و بعد علم اجمالى محقّق گردد.

[٢]فقدانى كه بعد از تحقّق علم اجمالى حاصل مى‌شود.