إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٩ - آيا استصحاب در قسم اول از احكام وضعيه جارى مىشود

استصحاب، مربوط به احكام وضعيّه بود [١] و اكنون كه بحث ما در احكام وضعيّه به پايان رسيد، لازم است بررسى كنيم و ببينيم كه در كداميك از اقسام سه‌گانه احكام وضعى، استصحاب، جارى مى‌شود لذا مجدّدا به نحو اختصار اقسام احكام وضعيّه را برمى‌شمريم تا ببينيم در آنها استصحاب جارى مى‌شود يا نه.

قسم اوّل: نسبت به بعضى از احكام وضعيّه هيچ‌گونه جعل‌ [٢] شرعى، تعلّق نمى‌گيرد- گرچه مجعول تكوينى هستند- مانند سببيّت للتكليف- دلوك شمس- شرطيّت، مانعيّت يا قاطعيّت للتّكليف، در قسم اوّل، استصحاب نمى‌توان جارى نمود.

همان‌طور كه مفصلا بيان كرديم، دلوك شمس براى وجوب نماز، سببيّت دارد، «دلوك الشّمس سبب لوجوب الصّلاة» يعنى دلوك شمس، سببيّت دارد و مسبّب، عبارت است از نفس تكليف- وجوب- حال اگر فرضا به عللى براى ما شكّى توليد شد كه آيا باز هم دلوك شمس، براى نماز، سببيّت دارد و سببيّت آن ادامه دارد يا اينكه آن سببيّت به يك زمان خاصّى منحصر بوده است.

خلاصه، شك ما در بقاء سببيّت دلوك- نسبت به تكليف- است در اين قسم از احكام وضعيّه، استصحاب نمى‌توان جارى نمود.

علّت عدم جريان استصحاب چيست؟

در مباحث قبل به نحو مشروح بيان كرديم كه مستصحب يا بايد حكم شرعى باشد- مانند وجوب و حرمت- و يا بايد موضوع حكم شرعى باشد يعنى يك اثر

[١]السّابع التّفصيل بين الاحكام الوضعيّة يعنى نفس الاسباب و الشّروط و الموانع و الاحكام التكليفيّة التّابعة لها و بين غيرها من الاحكام الشّرعيّة فيجرى في الاوّل دون الثّانى، ر. ك فرائد الاصول ٣٢٨.

[٢]نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى.