إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٤ - استدلال به اخبار حليت و طهارت

اين احتمال‌ [١] اگر ممتنع نباشد، قابل قبول نيست.

احتمال سوّم: اكنون نظر و مختار مصنّف را بيان مى‌كنيم كه: چرا بگوئيم «الماء كلّه طاهر [٢]» مبيّن حكم ظاهرى است، نه، «الماء كلّه طاهر» به‌صورت ضابطه و قضيّه كلّيّه، بيان‌گر حكم واقعى است منتها قابل تخصيص هم هست، نه اينكه يك قاعده غير قابل تخصيص باشد به‌عبارت ديگر اگر اصلا غايت در روايت، ذكر نشده بود ما جمله «الماء كلّه طاهر» را چگونه معنا مى‌كرديم؟ مى‌گفتيم «طاهر» يك حكم واقعى است كه براى «كلّ ماء» جعل شده است و حكمى را روى عنوان اوّلى بار نموده و اصلا مسأله حكم ظاهرى مطرح نيست و مسأله مشكوك الطّهارة و النّجاسة وجود ندارد.

«الماء كلّه طاهر»، «كلّ شى‌ء طاهر»، «كلّ شى‌ء حلال» اين‌ها مبيّن قاعده كلّيّه هستند كه قابل تخصيص هم مى‌باشند پس مغيّا بدون ملاحظه غايت، بيان‌گر طهارت و حلّيّت واقعيّه است منتها تعبيراتى كه حكم واقعى را بيان مى‌كنند اگر فاقد غايت باشند كه مسأله، واضح است امّا مواردى كه براى آنها غايتى ذكر مى‌شود به دو نحو آن غايت ممكن است ذكر شود.

الف- گاهى غايت هم يك امر واقعى است كه به علم و جهل ما ارتباطى ندارد مانند «كلّ شى‌ء طاهر حتّى يلاقى نجسا» در اينجا ملاقات با نجاست، غايت براى طهارت است يعنى همان‌طور كه اصل حكم يك امر واقعى است غايت هم يك امر واقعى مى‌باشد.

حاشيه كفاية الاصول ٢/ ٣٠٠.

[١]كه روايات سه‌گانه هم دلالت بر قاعده طهارت و حلّيّت بكنند و هم دلالت بر استصحاب.

[٢]و دو روايت ديگر.