إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٤ - برائت عقلى در اقل و اكثر ارتباطى جارى نمىشود

هذا مع أنّ الغرض الدّاعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدليّة من تبعيّة الأوامر و النّواهي للمصالح و المفاسد في المأمور بها و المنهيّ عنها، و كون الواجبات الشّرعية ألطافا في الواجبات العقليّة، و قد مرّ اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا في إطاعة الأمر و سقوطه، فلا بدّ من إحرازه في إحرازها، كما لا يخفى(١).

اگر فرض كنيم كه اقل على اىّ تقدير داراى يك مصلحت ملزمه هست خواه اكثر واجب باشد يا نباشد، اقل داراى صددرجه مصلحت لازمة الاستيفاء هست.

سؤال: اگر اقل على اىّ تقدير، مصلحت كامل دارد پس اكثر چه نقشى دارد آيا كالحجر في جنب الانسان است؟

جواب: احتمال مى‌دهيم كه در اكثر يك مصلحت قويترى‌ [١] باشد و يا اينكه اصلا در اكثر دو مصلحت لازمة الاستيفاء وجود داشته باشد.

مصنّف مى‌فرمايند در چنين فرضى علم اجمالى انحلال پيدا مى‌كند و علم تفصيلى به وجوب اقل، پيدا مى‌كنيم و عقل نسبت به وجوب اكثر، اصل برائت را جارى مى‌كند لكن فرض مذكور، ارتباطى به اقلّ و اكثر ارتباطى ندارد بلكه اقلّ و اكثر استقلالى، و در نتيجه، خارج از بحث ما است.

(١)اكنون مصنّف از راه ديگرى استدلال بر لزوم احتياط در اقلّ و اكثر ارتباطى مى‌كنند.

بيان ذلك: فرض كنيد شارع گفته است اقيموا الصّلاة شما در مقام اطاعت بايد به نحوى امتثال كنيد كه يقين پيدا كنيد كه غرض و هدف مولا در خارج، محقّق شده‌

[١]و كانت الاقوائية بحدّ الالزام لا بحدّ الاستحباب و الا لم يكن من دوران الواجب بين الاقل و الاكثر كما لا يخفى عناية الاصول ٤/ ٢٠١.