إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٧ - قسم سوم احكام وضعيه

٣- قسم ديگر اختصاص و اضافه و نسبت كه بحث ما هم روى همين مى‌باشد، عبارت است از: اختصاصى كه با انشاء، اعتبار و عقد- مانند بيع و غيره- حاصل مى‌شود كه ممكن است هيچ‌گونه تصرّفى هم در خارج، ديده نشود، منتها گاهى منشأ انتزاع اين «ملك» و اين «اختصاص»، اختيارى است، مانند ملكيّتى كه به‌وسيله عقد بيع و امثال آن حاصل مى‌شود و گاهى هم منشأ آن قهرى و غير اختيارى است مثلا گاهى پدرى فوت مى‌كند و اراضى زيادى در آن طرف دنيا دارد كه به مجرّد موت او تمام آنها به فرزندانش منتقل مى‌شود درحالى‌كه وارث در مغرب دنيا است و آن اراضى در مشرق جهان است و وارث، كمترين تصرّفى در آنها ندارد امّا آن اراضى به‌واسطه سبب قهرى، اختصاص به وارث پيدا كرده است كه اين انتقال و اختصاص، يك امر اعتبارى است و شارع، عقلاء و عرف آن را اعتبار نموده‌اند.

مصنّف فرموده‌اند منشأ اشكال و توهّم مذكور، اين بوده است كه متوهّم پنداشته است كه «ملك» يك معنا دارد و از اشتراك لفظى آن، غفلت نموده لذا چنين توهّمى برايش ايجاد شده است لذا باتوجّه به آنچه كه بيان كرديم و گفتيم كه «ملك» مشترك لفظى و داراى دو معنا هست، واضح شد كه لزومى ندارد آن دو معنا كمترين ارتباطى با يكديگر داشته باشند و ممكن است يك شى‌ء دو مالك داشته باشد مثلا خداوند متعال، مالك فلان كتاب است‌ [١]- به‌معناى افاضه وجود و اضافه اشراقيّه- و درعين‌حال من هم مالك آن كتاب هستم- به‌معناى اعتبارى- و در يك لحظه، بين دو ملكيّت جمع شده و هيچ مانعى ندارد و يا مثل اينكه عمرو با عمامه زيد تعمّم نمايد كه در اين فرض، در مورد عمرو، «ملك» به‌معناى «جده»، محقّق است و

[١]و تمام مخلوقات.