إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٢ - در دو مورد، دليل بر صحت و اجزاء عمل ناقص و فاقد بعضى از شرائط داريم

مع العلم بوجوبهما في موضعهما- لكانت صلاته صحيحة، و إن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر(١).

فإنّه يقال: لا بأس بالقول به لو دلّ دليل على أنّها تكون مشتملة على المصلحة و لو مع العلم، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل و لا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب شي‌ء و الجهل به، كما لا يخفى(٢).

(١)- اشكال: قبلا گفتيم كسى كه «جهلا» در موضع قصر، نمازش را تمام بخواند عمل او مشتمل بر مصلحت كامل و صحيح است امّا مستحقّ عقوبت‌ [١] نسبت به ترك مأمور به هم مى‌باشد و همچنين اگر كسى نماز جهرى را اخفاتا بخواند، نمازش صحيح، و مستحقّ عقوبت هم هست و بالعكس- يعنى نماز اخفاتى را جهرا بخواند- مستشكل مى‌گويد چرا شما اين حكم را منحصر به «جاهل» مى‌دانيد؟ اگر فردى مطّلع بود و مى‌دانست كه در مسافرت، نمازش قصر است امّا درعين‌حال عالما عامدا نمازش را تمام خواند و يا مى‌دانست وظيفه‌اش اين است كه بايد نماز را جهرا بخواند امّا اخفاتا خواند- و بالعكس- در اين صور هم بايد بگوئيد نمازش صحيح است چون شما مى‌گوئيد نماز تمام در موضع قصر، داراى مصلحت كامل است‌ [٢] بنابراين، فردى هم كه عالما در موضع قصر، نمازش را تمام خوانده بايد عملش داراى مصلحت كامل باشد گرچه به‌علّت مخالفت با «امر» و «مأمور به» استحقاق عقاب هم دارد. خلاصه: همان حرفى را كه در مورد جاهل زديد در مورد عالم هم بايد قبول كنيد.

(٢)جواب: روايت صحيحه، دلالت بر صحّت عمل فرد جاهل مى‌كرد امّا اگر

[١]در صورت جهل تقصيرى نه قصورى.

[٢]در مورد فرد جاهل.