إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩١ - صحيحه سوم زراره

و ربّما أشكل أيضا، بأنّه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصّة الدّالّة عليه في خصوص المورد، لا العامّة لغير مورد، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنيّة للفاعل، و مرجع الضّمير فيها هو المصلّي الشّاك.

و إلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح، و إن كان يؤيّده تطبيق قضيّة (لا تنقض اليقين) و ما يقاربها على غير مورد.

بل دعوى أنّ الظّاهر من نفس القضيّة هو أنّ مناط حرمة النّقض إنّما يكون لأجل ما في اليقين و الشّكّ، لا لما في المورد من الخصوصيّة، و إنّ مثل اليقين لا ينقض بمثل الشّكّ، غير بعيدة(١).

در اتيان آن داريم، لازمه‌اش اين است كه نماز ما ناقص بوده و به مقدار يك ركعت نقصان داشته- حكم اوّل كه نقصان و كمبود نماز باشد-

خلاصه از طريق صحيحه و به‌وسيله استصحاب، نقصان نماز را ثابت مى‌كنيم.

امّا راجع به كيفيّت اتيان ركعت مشكوكه- حكم دوّم-: اگر دليل ديگر و فتاوى فقهاى اماميّه راجع به احتياط- اتيان ركعت مشكوكه مفصولة- نبود، مقتضاى اطلاق «لا ينقض اليقين بالشّك» اين بود كه مصلّى شاك بتواند متّصلا يا منفصلا بلكه خصوص متّصله را اتيان كند امّا اكنون كه ادلّه‌اى داريم كه به قول مصنّف، اطلاق نقض را مقيّد مى‌كند، مى‌گوئيم دليل خاص، كيفيّت اتيان ركعت مشكوكه را مشخّص نموده و مى‌گويد بايد آن ركعت، منفصلا و به‌صورت مستقل خوانده شود.

خلاصه: اصل حكم اوّل را از طريق روايت مذكور و به‌وسيله استصحاب، بيان مى‌كنيم امّا حكم دوّم- كيفيّت اتيان ركعت مشكوكه- را به واسطه دليل خاصّ ديگرى استفاده مى‌نمائيم، بنابراين صحيحه زراره، هم دلالت بر حجّيّت استصحاب دارد و هم منافاتى با فتواى علماى اماميّه ندارد.

(١)اشكال: در صحيحه زراره، جملاتى استعمال شده كه تقريبا به يك سياق و