إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٤ - اما روايت«ما لا يدرك كله لا يترك كله»

هنگام بحث پيرامون روايت بيان كرديم.

امّا روايت «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه»

به لحاظ وجود كلمه «كل» و اينكه «كل» ظهور در اجزاء دارد فقط در مورد تعذّر جزء مى‌تواند محلّ بحث و استدلال واقع شود نه در موارد تعذّر شرط.

بررسى حدود روايت «الميسور ...»

و امّا روايت الميسور لا يترك بالمعسور: ملاك و ميزان جريان قاعده ميسور اين است كه عرفا بر باقى‌مانده عمل، عنوان «ميسور»، صدق نمايد خواه آن چيزى كه متعذّر است شرط باشد يا جزء.

مثال: فرضا اگر قرائت سوره- جزء- در نماز متعذّر شد، در اين صورت، عرف مى‌گويد بقيّه عمل، ميسور من الصّلاة، همچنين اگر «شرطى» متعذّر شد در اين صورت هم عرف به بقيّه عمل- مشروط بدون شرط- عنوان ميسور مى‌دهد و قاعده ميسور جارى مى‌گردد زيرا عرف باقى‌مانده عمل را حقيقة- نه مجازا- ميسور از آن مأمور به مى‌داند گرچه از نظر عقل، بين عمل واجد شرط و فاقد شرط، مباينت، تحقّق دارد امّا چون ملاك در جريان قاعده ميسور، قضاوت و تشخيص عرف است لذا بر مشروط بدون شرط، عنوان ميسور، صدق مى‌كند و عرف مى‌گويد آن مأمور به كه فاقد شرط است ميسور و مرتبه نازله مأمور به است نه اينكه مغاير عمل واجد شرط باشد.

خلاصه: ملاك فهم روايات و عناوين وارده در روايات، عرف است لذا مى‌گوئيم ملاك براى جريان قاعده ميسور هم فهم عرف است اگر عرف بگويد فلان عمل- مأمور به بدون جزء يا بدون شرط- ميسور است مى‌گوئيم قاعده مذكور جريان‌