إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨١ - آيا برائت شرعى در اقل و اكثر ارتباطى جارى مىشود

لأنّه يقال: إنّ الجزئيّة و إن كانت غير مجعولة بنفسها، إلا أنّها مجعولة بمنشإ انتزاعها، و هذا كاف في صحّة رفعها(١).

١- وقتى براى شما كشف خلاف شد و متذكّر شديد كه يك جزء از مأمور به را اتيان نكرده‌ايد، اثر بقاء امر، وجوب اعاده است و با وجود علم، ديگر مجرائى براى اصل برائت، باقى نمى‌ماند، و اصل برائت در مورد فرد شاك، جارى مى‌شود.

٢اصلا مسئله وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده يك حكم شرعى نيست و در فقه هم گاهى انسان فكر مى‌كند كه اين يك حكم شرعى است و مورد اشتباه واقع مى‌شود، بلكه يك حكم عقلى است. مثلا شارع مى‌گويد «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* اگر شما بعد از نماز متوجّه شديد كه يكى از اركان نماز باطل بوده است در اين صورت اعاده، لازم است امّا حاكم به اعاده، شارع نيست او فقط مى‌گويد «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* امّا عقل بعد از آنكه ديد نماز شما صحيح نبوده و مطابقت با مأمور به نداشته است حكم به وجوب اعاده مى‌كند بنابراين وقتى وجوب اعاده، حكم شرعى نبود حديث رفع هم نمى‌تواند حكم به عدم لزوم اعاده نمايد.

خلاصه اشكال: جزئيّت سوره مشكوك نه حكم شرعى است، نه موضوع حكم شرعى بنابراين نمى‌توان با حديث رفع آن را مرفوع دانست و همچنين مسئله وجوب اعاده هم حكم شرعى نيست تا با حديث رفع آن را برداريم بنابراين در اقلّ و اكثر ارتباطى برائت شرعى جارى نمى‌شود.

(١)جواب: ما هم قبول داريم كه جزئيّت نه مجعول شرعى است و نه موضوع براى اثر شرعى بلكه يك امر انتزاعى است لكن شارع مى‌تواند در منشأ انتزاع آن دخالت كند.

چرا شما مى‌گوئيد فاتحة الكتاب براى نماز جزئيّت دارد؟

چون امر شارع به مركّب از فاتحة الكتاب متعلّق شده است و اگر از ابتداء، امر اين‌