إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٢ - آيا برائت شرعى در اقل و اكثر ارتباطى جارى مىشود

لا يقال: إنّما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه، و هو الأمر الأوّل، و لا دليل آخر على أمر آخر بالخالى عنه(١).

لأنّه يقال: نعم، و إن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه، إلا أنّ نسبة حديث الرّفع- النّاظر إلى الأدلّة على بيان الأجزاء- إليها نسبة الاستثناء، و هو

چنينى نمى‌بود كه شما براى سوره جزئيّت را انتزاع نمى‌كرديد پس منشأ انتزاع جزئيّت سوره، امر شارع است لذا مى‌گوئيم حديث رفع، منشأ انتزاع را برمى‌دارد يعنى اگر امر، به مركّب از سوره متعلّق شده است ما با حديث رفع، امر متعلّق به مركّب از سوره را برمى‌داريم و مى‌گوئيم: «الامر لم يتعلّق بشى‌ء مركّب من السّورة».

(١)اشكال: در جواب از اشكال قبل گفتيد اگر به حسب واقع، امر شارع به مركّب از سوره، متعلّق شده باشد [١]، حديث رفع در منشأ انتزاع، تصرّف مى‌كند و آن را برمى‌دارد و مى‌گويد به حسب ظاهر، امر شارع به مركّب از سوره، تعلّق نگرفته است. اين جواب، اشكال قبلى را حل كرد امّا اشكال مهم‌ترى ايجاد نمود كه:

امر متعلّق به مركّب از سوره- امر اوّل- كه برداشته شد و كنار رفت، آيا شما يقين داريد كه امر به مركّب از غير سوره‌ [٢] تحقّق دارد؟ امر نسبت به نماز ده‌جزئى اگر واقعيّت داشت حديث رفع آن را برداشت و تحقّق امر نسبت به نماز نه‌جزئى- بدون سوره- از اوّل براى شما مشكوك بود بنابراين لازمه بيان شما- مصنّف- اين است كه مى‌توان بطور كلّى مأمور به و نماز را ترك كرد و دليل هم دلالت برآن دارد، زيرا امر متعلّق به نماز ده‌جزئى- اكثر- بوسيله حديث رفع برداشته شده و تحقّق امر نسبت به نماز نه‌جزئى- اقل- از اوّل مشكوك بود.

[١]امر متعلّق به اكثر.

[٢]امر متعلّق به اقل.