إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٢ - صحيحه دوم زراره

و قد ظهر ممّا ذكرنا في الصّحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله: (فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشّكّ) في كلا الموردين، و لا نعيد(١).

تو واقع شده، مثلا پرنده يا غير پرنده‌اى سبب شده كه آن قطره خون در لباس تو بيفتد. «فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك».

تو قبلا نسبت به طهارت، يقين داشتى و الآن كه نجاستى در لباس خود ديدى، نبايد آن يقين را نقض كنى، يعنى استصحاب طهارت، جارى كن و بگو تا لحظه رؤيت نجاست، لباسم پاك بوده، لكن اكنون كه نجاست را در لباست مشاهده كردى آن را تطهير كن و نماز را ادامه بده.

همان‌طور كه مشاهده كرديد، قسمت دوّم فقره اخير روايت، دلالت بر حجّيّت استصحاب مى‌كرد.

(١)مصنّف مى‌فرمايند همان تقريبى را كه در مورد صحيحه اوّل زراره بيان كرديم، در مورد صحيحه دوّم زراره هم جريان دارد و نحوه استدلال را تكرار نمى‌كنيم و ما هم به تبع مصنّف لزومى براى تكرار تمام آن مطالب نمى‌بينيم امّا اجمالا:

در صحيحه اوّل زراره، امام (ع) علّت عدم وجوب وضوء را چنين بيان فرمودند:

«فانّه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين بالشّك ابدا»، يعنى امام (ع) يك قضيّه كلّى ارتكازى را بيان نمودند كه در ذهن تمام عقلاء هست و آن قضيّه كلّى اختصاص به باب وضوء ندارد و مسأله تعبّدى و دليل تعبّدى نيست بلكه يك مطلب كلّى و يك دليل عامّى هست.

امّا در محلّ بحث، امام (ع) در فقره سوّم و ششم صحيحه زراره، همان قضيّه كلّى ارتكازى را بيان فرمودند «فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشّك»، منتها در صحيحه اوّل زراره، جمله «فانّه على يقين من وضوئه»، صراحت در تعليل نداشت و