إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٣ - تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع سابقه

به‌عنوان ناسخ آن شرايع آمده و آن احكام را نسخ كرده، اگر در يك مورد، شكّى بر ما عارض شود مى‌توان گفت كه ما يقين به ثبوت و شك در بقاء داريم و مى‌توانيم استصحاب را جارى كنيم.

قوله: «و الا لما صحّ الاستصحاب فى الاحكام الثّابتة في هذه الشّريعة».

اگر احكام به نحو قضيّه حقيقيّه ثابت نبودند، بلكه به نحو قضيّه خارجيّه ثابت بودند [١]، لازمه‌اش اين بود كه مثلا ما نتوانيم در شريعت خودمان استصحاب وجوب نماز جمعه نمائيم زيرا آن نماز جمعه‌اى كه واجب بوده، مربوط به عصر حضور معصوم (ع) بوده و من و شما در آن زمان نبوديم پس يقين به ثبوت در مورد خودمان نداريم تا آن را استصحاب كنيم درحالى‌كه شما هم- مستشكل- اين مناقشه را قبول نداريد و واضح است كه علّتش هم اين است كه احكام به نحو قضيّه حقيقيه ثابت است.

قوله: «و لا النّسخ بالنّسبة الى غير الموجود في زمان ثبوتها»- اى ثبوت الشّريعة او الاحكام-.

اگر احكام به نحو قضاياى حقيقيه، ثابت نباشند، بلكه به نحو قضاياى خارجيّه، ثابت باشند، لازمه ديگرى هم دارد كه نمى‌توان به آن ملتزم شد.

بيان ذلك: مى‌توانيم بگوئيم شريعت اسلام، نسبت به كسانى كه در زمان حضرت عيسى (ع) بودند، عنوان ناسخيت دارد امّا مثلا «سلمان» كه حضرت عيسى را درك نكرده چگونه مى‌توان گفت دين اسلام نسبت به او- سلمان- ناسخ شريعت قبل است آيا احكام شريعت عيسى (ع) براى سلمان كه فرضا سيصد سال با زمان‌

[١]و ما قضاياى خارجيّه را ملاك عمل قرار مى‌داديم.