إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٥ - اشكال ترك تعلم و تفحص در واجبات مشروط و موقت

نعم يشكل في الواجب المشروط و الموقت و لو أدّى تركهما قبل الشّرط و الوقت إلى المخالفة بعدهما، فضلا عمّا إذا لم يؤدّ إليها، حيث لا يكون حينئذ تكليف فعلي أصلا، لا قبلهما و هو واضح، و لا بعدهما و هو كذلك، لعدم‌ [١] التّمكّن منه بسبب الغفلة(١).

مثال: مكلّفى قبل از فحص به اصل برائت، تمسّك نمود و مرتكب شرب تتن شد و بعد مشخّص گرديد كه شرب تتن از نظر واقع و لوح محفوظ حرام نيست در اين صورت هم مصنّف مى‌فرمايند او به خاطر تجرّى مستحق عقوبت است.

[اشكال ترك تعلّم و تفحّص در واجبات مشروط و موقّت‌]

(١)- آنچه تاكنون بيان كرديم در مورد تكاليف و واجبات مطلق بود، چون ترك تعلّم و تفحّص در واجبات مطلق، باعث ترك واجب مطلق و مخالفت با تكليف مولا مى‌شد، در نتيجه، عقوبت، صحيح بود امّا در واجبات مشروط و موقّت‌ [٢] اشكالى در ميان هست كه:

در واجبات مشروط و موقّت اگر قبل از وقت يا قبل از تحقّق شرط، ترك فحص، منجرّ به مخالفت مولا بعد از وقت يا بعد از شرط شود در اين صورت شما چگونه و به چه كيفيّت مى‌گوئيد عبد، مستحقّ عقوبت است. و يا اگر اصلا ترك فحص و ترك تعلّم منجرّ به مخالفت مولا بعد از وقت يا بعد از شرط نشود در اين صورت چگونه‌

[١]الا ان يقال بصحّة المؤاخذة على ترك المشروط او الموقّت عند العقلاء اذا تمكّن منهما في الجملة و لو بان تعلم و تفحص اذا التفت و عدم لزوم التمكّن منهما بعد حصول الشّرط و دخول الوقت مطلقا كما يظهر ذلك من مراجعة العقلاء و مؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات المشروطة او الموقتة بترك تعلمها قبل الشّرط او الوقت المؤدّى الى تركها بعد حصوله او دخوله فتامّل، منه قدّس سرّه- حقائق الاصول ٢/ ٣٦٥.

[٢]نسبت بين واجب مشروط و موقّت، عموم و خصوص مطلق است، واجب موقّت چون شرطش عبارت از زمان است لذا از آن به واجب موقّت تعبير مى‌كنند يعنى واجب موقّت نوعى از واجب مشروط است.