إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠ - تنبيه دوم«عدم ابتلاء مانع فعليت تكليف مىشود»

مطلوب مولا واقع شود بنابراين وقتى در نواهى مسلّمه، «ابتلاء» دخالت در فعليّت دارد ما نتيجه مى‌گيريم كه در اطراف علم اجمالى هم مطلب از اين قرار است.

بيان ذلك: مصنّف مى‌فرمايند يكى از شرائط تأثير علم اجمالى همان است كه اوّل بحث به آن اشاره كرديم و علت اين اشتراط منطبق است با همان مبنايى كه ما در باب علم اجمالى ذكر كرديم كه شرط فعليّت و تأثير علم اجمالى اين بود كه علم اجمالى بايد به تكليف فعلى من جميع الجهات متعلّق شود و مسئله ابتلاء و عدم ابتلاء، رابطه مستقيم با فعليّت و عدم فعليّت تكليف دارد و چنانچه بعضى اطراف علم اجمالى محلّ ابتلاء مكلّف نباشد در اين صورت علم به تكليف فعلى پيدا نمى‌شود به‌عنوان نمونه در مثال قبل كه بعضى از اطراف علم اجمالى از محلّ ابتلاء مكلّف، خارج بود، با توجّه به اينكه احتمال دارد همان موردى كه خارج از محلّ ابتلاء بود، مصادف با حرام- نجس- واقعى باشد، آيا با وجود اين احتمال باز هم مى‌توان گفت علم اجمالى به يك تكليف فعلى من جميع الجهات داريم؟ خير، بلكه بايد چنين بگوئيم كه: اگر حرام و نجس واقعى منطبق بر خارج از محلّ ابتلاء هست، در اين صورت، تكليف، فعليّت ندارد و اگر حرام واقعى منطبق بر محلّ ابتلاء است تكليف، فعليّت دارد بنابراين ما شك در فعليّت مطلقه داريم درحالى‌كه از جمله شرائط تأثير علم اجمالى اين بود كه به تكليف فعلى- مطلقه- من جميع الجهات، متعلّق شود با توجّه به آنچه كه گفتيم نكته اعتبار محلّ ابتلاء، هم در نواهى مسلّمه و هم در اطراف علم اجمالى روشن شد [١].

[١]اقول: هذا كلّه اذا كان احد الاطراف الّذى لا أثر له او كان خارجا عن تحت القدرة او الابتلاء هو من قبل حصول العلم الاجمالى (و امّا اذا كان) من بعد العلم الاجمالى فلا يكاد يمنع ذلك عن تأثير العلم في التّنجيز بل يجب الاحتياط في الطّرف الباقى لا محاله ... عناية الاصول ٤/ ١٧٥.