إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٣ - شرط جريان اصالة التخيير

و لا يخفى اعتبار الفحص في التّخيير العقلي أيضا بعين ما ذكر في البراءة، فلا تغفل(١).

و لا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التّبعة و الأحكام(٢).

أمّا التّبعة، فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التّعلّم و الفحص مؤدّيا إليها، فإنّها و إن كانت مغفولة حينها و بلا اختيار، إلا أنّها منتهية إلى الاختيار، و هو كاف في صحّة العقوبة(٣).

شرط جريان اصالة التّخيير

(١)- شرط جريان اصالة التّخيير هم فحص هست و دليل بر لزوم فحص همان است كه در برائت عقلى بيان كرديم زيرا عقل در صورتى به تخيير حكم مى‌كند كه شما فحص و بررسى نموده، به مظانّ وجود دليل، مراجعه كرده و از پيدا نمودن دليلى بر حكم مأيوس شده باشيد، آن‌وقت عقل مى‌گويد در، دوران بين المحذورين، مخيّر هستيد كه هريك از طرفين آن را انتخاب نمائيد.

(٢)خلاصه مطالب گذشته اين بود كه شرط جريان برائت عقلى و نقلى اين است كه قبلا بايد فحص كرد چنانچه بيان و دليلى از طرف مولا نيافتيم، مى‌توان به اصل برائت، تمسّك نمود. اكنون مصنّف، بحث مى‌كنند كه اگر كسى قبل از فحص به اصالة البراءة تمسّك نمود چه آثارى برآن مترتّب مى‌شود يعنى ايشان درباره دو موضوع بحث مى‌كنند:

١مسئله عقوبت ٢- احكام وضعيّه‌اى كه برآن مترتّب مى‌شود- از نظر صحّت و بطلان عمل-

(٣)ترديدى نيست كه اگر ترك تعلّم و تفحّص، منجرّ به مخالفت با تكليف‌