إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٢ - استصحاب فعل مقيد به زمان

و إن كان‌ [١] من الجهة الأخرى، فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزّمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوّما لموضوعه، و إلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان، فإنّه غير ما علم ثبوته له، فيكون الشّكّ في ثبوته له- أيضا- شكّا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه، لا في بقائه(١).

يكون التّعبد به انّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا اصله»

توضيح فرض و مثال مذكور را همراه عبارت بعد- و ان كان من جهة الاخرى- بيان مى‌كنيم.

(١)- ٢ گاهى يقين به انقضاء و انتفاء زمان، و درعين‌حال در بقاء حكم شك داريم به‌عبارت ديگر گاهى شك مى‌كنيم كه آيا آن حكم مربوط به فعل مقيّد به زمان، باقى است يا نه و ترديد ما در بقاء حكم از اين جهت نيست كه آيا زمان- قيد- باقى است يا نه بلكه يقين داريم آن زمان خاص، منقضى شده امّا در عين حال در بقاء حكم ترديد داريم كه براى اين فرض دو مثال ذكر مى‌كنيم- البتّه مصنّف فقط به يك مثال اكتفاء نموده‌اند-.

الف: احتمال مى‌دهيم كه مولا هنگام بيان حكم، تعدّد مطلوب داشته يعنى يك كمال مطلوب داشته و يك اصل مطلوب و زمان در مطلوب كامل دخالت داشته به عبارت ديگر، احتمال مى‌دهيم «زمان» يك مطلوب مستقلّ و اصل الفعل هم يك مطلوب ديگر بوده است لذا احتمال مى‌دهيم كه او دو مطلوب داشته ١- ذات الفعل ٢- وقوع آن فعل در زمان خاص- همان زمانى كه اكنون منقضى شده است-

پس منشأ شكّ ما در بقاء حكم فعل مقيّد به زمان، احتمال تعدّد مطلوب است نه‌

[١]معطوف على قوله «فان كان من جهة الشّكّ فى بقاء القيد ...».