إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٥ - بررسى هيئت تركيبيه قاعده«لا ضرر و لا ضرار»

نمى‌تواند معامله را فسخ نمايد، چون مستلزم ضرر است پس «طبيعت حكم ضررى» و «لزوم بيع غبنى» نفى شده است. مصنّف مى‌فرمايند بعيد است كه مقصود از «ضرر»، حكم ضررى باشد و چنين استعمالى بشاعت و قباحت دارد كه ما كلمه «ضرر» و طبيعت ضرر را بكار ببريم امّا فقط يكى از اسباب- حكم- آن را اراده كنيم. و مى‌دانيم يكى از اسباب ضرر، حكمى است كه به‌حسب اطلاق دليلش باعث ضرر شود.

خلاصه نظر دوّم: قاعده «لا ضرر» نفى حكم مى‌كند، يعنى هر حكمى كه مستلزم ضرر باشد آن «حكم» در اسلام نفى شده است.

٣بعضى هم «لا» را نافيه گرفته و به تقدير [١]- مجاز در تقدير- قائل شده‌اند- صفتى در تقدير گرفته‌اند-

«لا ضرر» يعنى: طبيعت ضرر غير متدارك در اسلام نفى شده است مثلا فرض كنيد كسى در معامله‌اى مغبون شده، آن ضرر به‌وسيله خيار غبن، تدارك و جبران شده است و قاعده لا ضرر مى‌گويد طبيعت ضرر غير متدارك در شريعت منفى است.

مصنّف مى‌فرمايند اين هم بعيد است كه به «مجاز در تقدير» قائل شويم و بگوئيم صفتى در اينجا محذوف است.

سؤال: آيا مى‌توانيم بگوئيم «لا ضرر و لا ضرار» مطلق است و آن را مقيّد به «غير متدارك» مى‌كنيم، يعنى ضرر غير متدارك در اسلام منفى است همان‌طور كه در «اعتق الرّقبة» و «لا تعتق الرّقبة الكافرة» مسئله تقييد را مطرح مى‌كنيم.

جواب: اين حرف، بعيد نيست لكن دليلى نداريم كه «لا ضرر» را به نحو مذكور

[١]مانند و اسأل القرية.