إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٩ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب احكام كلى

و اما الثّاني، فلأن الحكم الشّرعي المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه، ممّا لا يرى مقوّما له، كان مشكوك البقاء عرفا، لاحتمال عدم دخله فيه واقعا، و إن كان لا حكم للعقل بدونه قطعا(١).

عرف است و ...-

(١)اگر مدرك حكمى را كه مى‌خواهيم استصحاب كنيم، «عقل» باشد يعنى از طريق عقل، ما آن حكم شرعى را كشف كرده باشيم، در اين صورت هم وقتى در بقاء آن حكم، شك نمائيم، مى‌توانيم بقاء آن را استصحاب نمائيم‌ [١].

مثال: [٢]- عقل مى‌گويد خوردن مايع سمّى و مضر، داراى مفسده و قبيح هست ما از حكم عقل- قبح و مفسده- كشف مى‌كنيم كه خوردن آن، حرام است حال اگر در آن مايع سمّى تغييراتى داده شد و حالت آن عوض شد فرضا مقدارى آب با آن مخلوط شد و در نتيجه براى ما شك توليد شد كه آيا هنوز هم آن مايع، مضر است يا نه‌ [٣] و آيا با تغييرات مذكور، اضرار آن مايع، باقى است يا نه، در اين صورت، عقل حكمى ندارد زيرا موضوع حكم عقل، متغيّر شده است البتّه در موضوع حكم عقل اهمال و اجمال راه ندارد، عقل در موضوع مشخّص به حسن يا قبح، حكم مى‌كند به عنوان مثال قبلا او گفته بود كه شرب مايع سمّى مضر، مفسده دارد امّا اكنون موضوع حكم، مشكوك است كه آيا ضررى در كار هست يا نه و آيا ضررش قوى هست يا ضعيف لذا عقل در اين زمينه، حكمى ندارد امّا درعين‌حال، همان حكم شرعى را كه از طريق حكم عقل، كشف كرده بوديم، مى‌توانيم استصحاب نمائيم زيرا ما

[١]بعضى گفته‌اند اگر مدرك حكم كلّى، شرع و نقل باشد مى‌توان در آن استصحاب جارى نمود امّا اگر مدرك حكم، عقل باشد نمى‌توان در آن استصحاب جارى نمود.

[٢]در مثال مناقشه‌اى نمى‌كنيم.

[٣]و آيا حرمت شرب آن باقى است يا نه.