إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٣ - توارد دو دليل ثانوى نسبت دليل«لا ضرر» با ادله احكام ثانويه

ثمّ انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين، كدليل نفي العسر و دليل نفي الضرر مثلا، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين، و إلا فيقدّم ما كان مقتضيه أقوى و إن كان دليل الآخر أرجح و أولى(١).

بعضى وجه تقديم را حكومت اصطلاحى مى‌دانند و مى‌دانيم كه در صورتى حكومت، محقّق است كه دليل حاكم، ناظر و شارح دليل محكوم باشد [١].

مصنّف، اين وجه را نمى‌پذيرند و مى‌گويند نظارت و شارحيّت دليل ثانوى، نسبت به دليل اوّلى، ثابت نيست مثلا چگونه مى‌توانيم، بگوئيم «لا ضرر» شارح و مفسّر دليل وضوء هست.

خلاصه: تقدّم دليل ثانوى بر دليل اوّلى در مواردى كه قبلا ذكر كرديم ثابت است امّا ملاك تقدّم، يا «جمع عرفى» [٢] است و يا به خاطر حكومت دليل ثانوى بر دليل اوّلى است- طبق نظر شيخ اعظم-

توارد دو دليل ثانوى نسبت دليل «لا ضرر» با ادلّه احكام ثانويّه‌

(١)- سؤال: اگر دليل «لا ضرر [٣]»، با بعضى از ادلّه احكام ثانويّه به‌حسب ظاهر، تعارض نمود حكم مسئله چيست؟ مثلا گاهى تصرّف در ملك خود و حفر چاه، مستلزم اضرار به همسايه است و «لا ضرر» آن را نفى مى‌كند و از طرف ديگر اگر چنين كارى نكنيم، خودمان دچار عسر و حرج و مضيقه شديد مى‌شويم و قاعده‌

[١]مانند «لا شكّ لكثير الشّك» و «اذا شككت بين الثّلاث و الاربع فابن على الاربع».

[٢]به‌نظر مصنّف.

[٣]كه از ادلّه احكام ثانويّه است.