إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٣ - بررسى حدود و سعه و ضيق روايات سهگانه

ثمّ إنّه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا، كانت القاعدة جارية مع تعذّر الشّرط أيضا؛ لصدقه حقيقة عليه مع تعذّره عرفا، كصدقه عليه كذلك مع تعذّر الجزء في الجملة [١] و إن كان فاقد الشّرط مباينا للواجد عقلا، و لأجل ذلك ربما لا يكون الباقي- الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها- موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا، و إن كان غير مباين للواجد عقلا(١).

جواب: امكان دارد كه ما «لا يترك» را به‌صورت صيغه نهى قرائت كنيم‌ [٢] لكن اشكال اصلى مصنّف، وارد است زيرا در اين صورت هم ظهور موصول با ظهور صيغه نهى، معارض است و در نتيجه مى‌گوئيم ظهور موصول، قوى‌تر از ظهور صيغه نهى است و ...

بررسى حدود و سعه و ضيق روايات سه‌گانه‌

(١)- با قطع‌نظر از اشكالات قبلى اكنون ببينيم آيا سه روايت‌ [٣] مذكور، منطبق بر مدّعاى ما هست يا نه، مدّعاى ما هم فرض تعذّر جزء است و هم فرض تعذّر شرط.

آيا روايات مذكور برفرض تماميّت دلالت هم شامل موارد تعذّر شرط مى‌شود و هم تعذّر جزء؟

امّا روايت «اذا امرتكم بشى‌ء فأتوا منه ما استطعتم ...»

به لحاظ وجود كلمه «من» تبعيضيّه، مربوط به موارد تعذّر جزء است نه تعذّر شرط و تفصيل اين موضوع را

[١]يعنى بعض الاجزاء و هو غير المعظم منها كما سياتى، ر. ك منتهى الدّراية ٦/ ٣٥٦.

[٢]ما لا يدرك كلّه «لا يترك» كلّه.

[٣]الف) اذا امرتكم بشى‌ء فأتوا منه ما استطعتم ... ب- الميسور لا يسقط بالمعسور. ج- ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه.