إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٧ - عقل

و لا يخفى أنّ الإجماع هاهنا غير حاصل، و نقله لوهنه بلا طائل، فإنّ تحصيله في مثل هذه المسألة ممّا للعقل إليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل، لقوّة احتمال أن يكون المستند للجلّ- لو لا الكلّ- هو ما ذكر من حكم العقل(١).

قبلا فحص نمود و چنانچه دليلى بر تكليف نيافتيم، مى‌توانيم برائت جارى كنيم و به اين منظور به ادلّه‌اى تمسّك نموده‌اند كه مصنّف آن‌ها را مردود مى‌دانند و خود از طريق ديگرى ثابت مى‌كنند كه شرط جريان برائت شرعى در شبهات حكميّه اين است كه بايد قبلا فحص نمود و چنانچه بعد از فحص از يافتن دليل مأيوس شديم، آن‌وقت مى‌توان به برائت شرعى تمسّك نمود. اينك به ذكر و توضيح ادلّه لزوم فحص مى‌پردازيم.

ادلّه وجوب فحص در شبهات حكميّه‌

١- اجماع:

گفته‌اند اجماع قطعى داريم كه در شبهات حكميّه، قبل از فحص نمى‌توان به برائت شرعى تمسّك نمود.

٢- عقل:

علم اجمالى داريم كه در شبهات حكميّه، قبل از فحص، تكاليف واقعيّه‌اى وجود دارد كه اگر بررسى و تفحّص نمائيم آن تكاليف براى ما مشخّص مى‌شود لذا عقل، حكم مى‌كند كه در اطراف علم اجمالى بايد احتياط نمود لذا ابتداء بايد فحص نمود چنانچه دليلى بر حكم پيدا نكرديم مى‌توان به برائت شرعى تمسّك نمود.

(١)مصنّف به دو دليل مذكور پاسخ مى‌دهند.

امّا اجماع: آيا اجماع ادّعائى شما، اجماع منقول است يا محصّل؟