إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٨ - عقل

و أن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتّنجز، إمّا لانحلال العلم الإجمالي بالظّفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتّكليف من موارد الشّبهات، و لو لعدم الالتفات إليها [١](١).

اگر اجماع منقول باشد، در مبحث اجماع ثابت كرديم كه اجماع منقول، حجّيتى ندارد و چنانچه بگوئيد اجماع محصّل بر عدم لزوم فحص داريم به شما جواب مى‌دهيم، در مواردى مى‌توان تحصيل اجماع نمود كه مسئله، غير از اجماع، دليل ديگرى نداشته باشد و اگر احتمال بدهيم كه تمام يا اكثر مجمعين به اتّكاء آن دليل، ادّعاى اجماع نموده‌اند در اين صورت اجماع آنها حكايت از رأى معصوم (ع) نمى‌كند و اتّفاقشان كاشف از موافقت معصوم (ع) نيست.

امّا در محل بحث: ما احتمال مى‌دهيم كه اكثر يا تمام مجمعين به استناد دليل عقلى‌ [٢]، تحصيل اجماع نموده‌اند لذا مى‌گوئيم در مسئله‌اى كه دليل عقلى مى‌تواند جارى شود تحصيل اجماع اگر به‌حسب عادت، محال نباشد لااقل امر مشكلى است.

(١)امّا جواب از دليل عقلى بر لزوم فحص در شبهات حكميّه: مصنّف مى‌فرمايند ما هم قبول داريم كه اگر يك علم اجمالى منجّز تكليف مطرح باشد نمى‌توان بدون فحص به اصل برائت، تمسّك نمود امّا بحث ما در آن موارد نيست بلكه محلّ نزاع ما اين است كه: در مواردى كه علم اجمالى وجود ندارد، برائت شرعى با چه شرط يا شرائطى جارى مى‌شود و اگر علم اجمالى مطرح شود، اين خارج از محلّ بحث ما هست.

در محلّ بحث، علم اجمالى منجّز تكليف به يكى از اين دو علّت وجود ندارد.

[١]... كان الصحيح ان يقول و لو لعدم الالتفات الى غيرها لا اليها، عناية الاصول ٤/ ٢٧٦.

[٢]آن دليل را اخيرا ذكر كرديم و به زودى پاسخ آن را بيان مى‌كنيم.