إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٠ - تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع سابقه

و لو سلّم اليقين بثبوتها في حقّهم [فى حقّنا](١).

(١)- توهّم: بعضى توهّم كرده‌اند كه اركان استصحاب- در محلّ بحث- مختل است يعنى متوهّم گفته است، مسلّما يكى از دو ركن استصحاب- يقين سابق و شك لاحق- مختل است كه اكنون به بيان دو اشكال مى‌پردازيم.

اشكال اوّل: شما وقتى در موردى حكمى را استصحاب مى‌كنيد ابتداء بايد در مورد خودتان يقين به ثبوت آن حكم داشته باشيد و در بقاء آن، شك نمائيد و استصحاب را جارى نمائيد يعنى بايد آن حكم، نسبت به استصحاب‌كننده ثابت باشد و يقين به ثبوت حكم در مورد مجرى استصحاب، تحقّق داشته باشد و نمى‌توان حكمى را كه نسبت به ديگران- امّت‌هاى اديان گذشته- ثابت بوده و ما يقين به ثبوت آن براى خودمان نداريم- بلكه يقين به عدم ثبوت داريم- استصحاب نمائيم.

خلاصه اينكه استصحاب، متقوّم به يقين به ثبوت حكم است امّا نه يقين به ثبوت حكم درباره هركسى بلكه بايد من- مجرى استصحاب- حكمى را كه مى‌خواهم استصحاب كنم، يقين به ثبوتش داشته باشم و من كه در زمان شريعت سابقه و جزء امّت شريعت گذشته نبودم و نسبت به خودم يقين به ثبوت ندارم و چون يقين به ثبوت ندارم چطور مى‌توانم عنوان شك در بقاء، ترتيب دهم درحالى‌كه معناى شك در بقاء اين است كه يقين به ثبوت پيدا كرده باشم.

سؤال: پس شكّ ما در چه چيز است؟

جواب: شك ما صورتا شك در بقاء هست ولى باطنا و در واقع، شك در ثبوت مثل آن احكام است و اصالة عدم الحدوث در موردش جارى مى‌شود.

اينك طبق متن كتاب بايد اشكال دوّم را بيان كنيم امّا ترتيب كتاب را رعايت نمى‌نمائيم و جواب اشكال مذكور را بيان مى‌كنيم.