إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٩ - تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع سابقه

و فساد توهّم اختلال أركانه فيما كان المتيقّن من أحكام الشّريعة السّابقة لا محالة، إمّا لعدم اليقين بثبوتها في حقّهم [فى حقّنا] و إن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين، فلا شكّ في بقائها أيضا، بل في ثبوت مثلها، كما لا يخفى، و إمّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشّريعة السّابقة بهذه الشّريعة، فلا شكّ في بقائها حينئذ،

مى‌شود مثلا اگر در بقاء وجوب نماز جمعه- كه در شريعت ما در عصر حضور واجب بوده- شك نمائيم، مى‌توانيم، بقاء آن را استصحاب نمائيم زيرا «لا تنقض اليقين بالشك» دلالت بر حجّيّت استصحاب مى‌كند.

مصنّف در اين تنبيه فرموده‌اند: همان‌طور كه استصحاب در مورد احكام شريعت خودمان جارى مى‌شود، نسبت به احكام شرايع سابقه هم جارى مى‌شود.

اگر در بقاء و ارتفاع‌ [١] حكمى از احكام شريعت سابقه، شك نمائيم، مى‌توانيم به استصحاب، تمسّك نمائيم زيرا شرائط و اركان استصحاب- يقين سابق، شكّ لاحق، وحدت قضيّه متيقّنه و مشكوكه و اينكه بايد مستصحب حكم شرعى باشد و يا ...- كامل است و ادلّه استصحاب، عموميّت دارد و شامل احكام شرايع سابقه و احكام شريعت خودمان مى‌شود.

مثلا اگر استصحاب بقاء حكمى از احكام شرايع سابقه را جارى نموديم، نتيجه‌اش اين است كه ما هم موظّف هستيم برطبق آن حكم، عمل كنيم خلاصه اينكه در جريان استصحاب فرقى بين احكام شريعت سابقه و لاحقه، وجود ندارد [٢].

و انّ قضيّة الاستصحاب حرمته فعلا و انتفاء حلّيّته بعد غليانه فانّ حرمته كذلك و ان كان لازما عقلا لحرمته المعلّقة المستصحبة الا انّه لازم لها كان ثبوتها بخصوص خطاب او عموم دليل الاستصحاب فافهم «منه قدّس سرّه» ر. ك حقائق الاصول ٢/ ٤٧٢.

[١]شك در ارتفاع حكم از جهت نسخ است نه از جهات ديگر مانند تبدّل موضوع.

[٢]خواه مستصحب، حكم فعلى يا تعليقى باشد كه قبلا درباره آن بحث كرديم.