إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٥ - جواب مصنف نسبت به كلام فاضل تونى«قدس سرهما»

جريان اصل برائت علاوه بر «وجوب فحص» دو شرط ديگر هم ذكر كرده‌اند:

[شرط اول: شأن اصالة البراءة اين است كه نفى تكليف نمايد]

١- شأن اصالة البراءة اين است كه نفى تكليف نمايد- نه اثبات تكليف- بنابراين اگر در موردى اصل برائت، نفى تكليف نمايد امّا لازمه جريان آن، اثبات تكليف از ناحيه ديگر و براى موضوع ديگر باشد در اين صورت، اصل برائت نمى‌تواند جارى شود و در اين مورد مثالهائى هم بيان شده، از جمله:

علم اجمالى داريم كه يكى از دو ظرف «الف يا ب» متنجّس شده است و مى‌دانيم كه اجتناب از متنجّس، واجب است در اين صورت اگر به يك ظرف معيّن- الف- اشاره نمائيم و اصل برائت، نسبت به وجوب اجتناب از آن جارى كنيم و بگوئيم لا يجب الاجتناب عن هذا الاناء [١]، اصل برائت، نفى تكليف و نفى وجوب اجتناب مى‌كند، فاضل تونى (ره) فرموده در اين قبيل موارد، اصل برائت، جارى نمى‌شود زيرا اگر وجوب اجتناب را از يك ظرف خاص برداشتيم لازمه آن، اين است كه وجوب اجتناب، نسبت به ظرف ديگر، ثابت شود زيرا علم اجمالى داريم كه يكى از دو ظرف، نجس و واجب الاجتناب است لذا چون اصل برائت نمى‌تواند اثبات تكليف نمايد مى‌گوئيم اصلا جريان پيدا نمى‌كند.

تذكّر: اكنون طبق ترتيب متن كتاب بايد به ذكر شرط دوّم بپردازيم لكن فعلا جواب مصنّف نسبت به شرط اوّلى را كه فاضل تونى ذكر كرده بود، بيان مى‌كنيم و سپس شرط دوّم و جواب مصنّف نسبت به آن را توضيح مى‌دهيم.

[جواب مصنّف نسبت به كلام فاضل تونى «قدّس سرّهما»]

امّا جواب مصنّف- ردّ كلام فاضل تونى (ره)-: «لا يخفى انّ اصالة البراءة عقلا ...» مى‌دانيم كه برائت عقلى و نقلى در شبهات بدوى، جارى مى‌شود و بحث ما در مورد

[١]چون در وجوب اجتناب شك داريم.