إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣ - شك در ابتلاء

جواب: و لو عبارت مصنّف كمى مشوّش است و مرحوم مشكينى هم به آن اشاره دارند، امّا مقصود مصنّف اين است كه علّت عدم تمسّك به اطلاق اين است: در موردى مى‌توان به اطلاق خطاب، تمسّك نمود كه شك در اصل تقييد و عدم تقييد داشته باشيم‌ [١] مثلا اگر مولا گفت اعتق الرّقبة و ما شك داشتيم كه آيا رقبه، مقيّد به ايمان شده است يا نه در اين صورت- دوران امر بين وجود و عدم تقييد- مى‌توان به اطلاق خطاب، تمسّك نمود. امّا اگر در موردى اصل تقييد، مسلّم و قطعى بود، لكن شك در تحقّق «قيد» [٢] داشتيم، نمى‌توانيم به اطلاق خطاب، تمسّك كنيم مانند ما نحن فيه كه اطلاق خطاب قطعا در «لا تشرب الخمر» مقيّد به قيد «ابتلاء» شده لذا ديگر نمى‌توان گفت، تكليف، نسبت به ابتلاء و عدم ابتلاء اطلاق دارد كما اينكه اگر ما شك در تحقّق قيد- ايمان- داشتيم، نمى‌توانيم به اطلاق خطاب، تمسّك نمائيم و اين نظير تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه «خودش» هست. اگر مولا گفت اكرم العلماء و ما شك كرديم كه آيا زيد، عالم است يا نه در اين صورت نمى‌توانيم به عموم عام، تمسّك نمائيم در ما نحن فيه هم تكليف فعلى مولا مقيّد به قيد «ابتلاء» شده و شما شك در تحقّق قيد داريد لذا نمى‌توانيد به اطلاق خطاب و دليل لفظى تمسّك كنيد بلكه جاى رجوع به اصالة البراءة است.

امّا تشويش عبارت مصنّف: «... لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته».

نه در آن موردى بخواهيم تمسّك به اطلاق كنيم كه شك در چيزى داريم: كه آن شى‌ء در صحّت اطلاق، اعتبار دارد يا نه اين عبارت به حسب ظاهر، درست نيست‌

[١]درحالى‌كه مى‌دانيم مانعى براى اطلاق خطاب، وجود ندارد مثلا شارع مى‌تواند بگويد مطلق رقبه را آزاد كنيد.

[٢]نه شك در اصل تقييد و عدم تقييد.