إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥ - تنبيه سوم صرف غير محصوره بودن شبهه، مانع تنجز علم اجمالى نمىشود

بعضى بلكه مشهور گفته‌اند كه علم اجمالى در شبهات محصوره، منجّز تكليف است امّا در شبهات غير محصوره، نه.

مصنّف مى‌فرمايند ظاهر اين تفصيل، درست نيست و صرف حصر و عدم حصر دخالت در تنجّز علم اجمالى ندارد چون اگر علم اجمالى متعلّق به تكليف فعلى شود در اين صورت علم اجمالى منجّز است خواه شبهه، محصوره و يا غير محصوره باشد.

آرى، گاهى يا بسيارى از اوقات غير محصوره بودن شبهه، مانع فعليّت تكليف مى‌شود و علم اجمالى را از تأثير بازمى‌دارد مثلا گاهى از اوقات اگر در موردى از موارد شبهات غير محصوره بخواهيم نسبت به تمام اطراف علم اجمالى احتياط و موافقت قطعيّه كنيم‌ [١] اين سبب «عسر و حرج» يا «ضرر جانى يا ضرر مالى مهم» مى‌شود- و يا امثال اين دو- مثل اينكه گاهى از اوقات، كثرت اطراف سبب مى‌شود كه بعضى اطراف علم اجمالى از محلّ ابتلاء خارج شود و در نتيجه، تمام اين موارد، مانع فعليّت تكليف مى‌شوند.

امّا گاهى از اوقات هم ممكن است در شبهات غير محصوره، هيچ مانعى- از قبيل عسر، حرج و غيره- براى فعليّت تكليف نباشد، پس صرف عدم حصر، مانع تنجّز و فعليّت تكليف نمى‌شود و بالعكس گاهى از اوقات در شبهات محصوره- با قلّت اطراف- موافقت قطعيّه و رعايت احتياط، باعث عسر و حرج و امثال آن مى‌گردد [٢] و در نتيجه، تكليف، فعليّت مطلقه پيدا نمى‌كند و احتياط هم لازم نيست لذا ملاك‌

[١]يعنى در شبهات تحريميّه از تمام اطراف اجتناب كنيم و در شبهات وجوبيّه تمام اطراف را اتيان نمائيم.

[٢]كما اذا اشتبه الماء المطلق بين انائين و كانت الموافقة القطعيّة بالتّوضّؤ بهما معا موجبا للعسر او الضرر منتهى الدّراية ٦/ ١١٢.