إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٤ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب احكام كلى

از حكم عقل وجود ندارد و در احكامى كه مدرك آنها عقل هست مى‌توان استصحاب جارى نمود:

«حكم شرعى تابع ملاك حكم واقعى‌ [١] عقل است، نه تابع ملاك حكم فعلى عقل».

بيان ذلك: ما دو نوع حكم عقلى داريم:

الف- حكم واقعى- شأنى- به‌عبارت ديگر، حكم واقعى تعليقى، اين حكم، روى كلّيّات مى‌رود مثلا عقل مى‌گويد هر عملى كه مشتمل بر مصلحت باشد، حسن است و هر چيزى كه داراى مفسده باشد قبيح است.

ب- حكم واقعى فعلى- اين حكم در صورتى تحقّق پيدا مى‌كند كه عقل، مفسده يا مصلحت چيزى را درك كند.

فرق بين دوحكم مذكور چيست؟ ملاك حكم شأنى، «نفس» مصلحت و مفسده است و مسأله «ادراك» دخالتى در آن ندارد امّا ملاك حكم فعلى، نفس مصلحت و مفسده نيست بلكه همان‌طور كه اشاره كرديم، اين حكم در صورتى محقّق مى‌شود كه عقل آن مصلحت و مفسده را درك نمايد امّا زمانى كه مصلحت و مفسده را درك نكرده است حكم فعلى هم ندارد.

سؤال: آيا در موضوع دو حكم مذكور، اهمال و اجمال راه پيدا مى‌كند؟

جواب: در موضوع حكم شأنى عقل، ممكن است اهمال و اجمال راه پيدا كند زيرا حكم شأنى چيزى جز يك حكم تقديرى نيست امّا در موضوع حكم فعلى عقل، اجمال راه ندارد زيرا صحيح نيست كه عقل داراى حكم فعلى باشد، امّا موضوع آن‌

[١]شأنى.