إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٥ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب احكام كلى

را تشخيص نداده باشد.

در بعضى از موارد، خصوصيّتى در حكم فعلى عقلى، دخالت دارد و عقل مى‌گويد با وجود آن حالت و خصوصيّت، من حكم فعلى دارم ولى بدون آن خصوصيّت، حكم فعلى ندارم درحالى‌كه ممكن است همان خصوصيّت در حكم واقعى عقل، هيچ‌گونه دخالتى نداشته باشد و بدون آن خصوصيّت هم ممكن است ملاك واقعى حكم عقل، باقى باشد در نتيجه، وقتى احتمال بقاء ملاك واقعى به ميان آمد مى‌گوئيم ممكن است حكم شرعى قبلى‌ [١] باقى باشد- حكم شرعى دائر مدار وجود ملاك واقعى است-

خلاصه: چون احتمال بقاء حكم شرعى را درست كرديم، لذا مى‌گوئيم آن حكم شرعى را كه از راه عقل، كشف نموده بوديم و اكنون در بقاء آن، شك داريم، مى‌توانيم استصحاب كنيم و اشكال تفكيك بين حكم عقل و شرع را حل كرديم زيرا گفتيم «حكم شرعى تابع ملاك حكم واقعى عقل است، نه تابع ملاك حكم فعلى عقل» چه‌بسا عقل در زمان لاحق، حكم فعلى نداشته باشد، امّا حكم شرعى موجود باشد و ...

نتيجه بحث: در احكام شرعيّه‌اى كه مدرك آنها عقل يا نقل است، مى‌توان استصحاب جارى نمود زيرا عرفا قضيّه مشكوكه با قضيّه متيقّنه، متّحد است و تفصيلى را كه بعضى قائل شده و فرموده‌اند در احكامى كه مدرك آنها عقل است، نمى‌توان استصحاب، جارى نمود، تفصيل درستى نيست بلكه استصحاب مطلقا حجّيّت دارد.

[١]كه از راه ملازمه كشف كرديم.