إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٣ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب احكام كلى

و بالجملة: حكم الشّرع إنّما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا، لا ما هو مناط حكمه فعلا، و موضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرّق إليه الإهمال و الإجمال، مع تطرّقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا، و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا، فربّ خصوصيّة لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله، فبدونها لا استقلال له بشي‌ء قطعا، مع احتمال بقاء ملاكه واقعا. و معه يحتمل بقاء حكم الشّرع جدا لدورانه معه وجودا و عدما، فافهم و تأمّل جيّدا(١).

جواب: عقل به تمام مصالح و مفاسد احاطه و آگاهى ندارد و لذا مى‌گويد من در زمان لاحق، حكمى ندارم امّا نمى‌گويد واقعا حكمى هم در ميان نيست.

سؤال: چرا احتمال مى‌دهيد كه ملاك حكم شرع در هر دو حالت يكى باشد.

جواب: الف- ممكن است آن حالت سابقه- با وصف حالت سابقه- در ملاك حكم، دخالت نداشته است.

ب- يا اينكه ممكن است اصلا براى حكم شرعى دو ملاك وجود داشته است.

١در زمان و حالت سابق يك ملاك براى حكم موجود بوده كه مقيّد به همان حالت سابق بوده است.

٢علاوه برآن ملاك، يك ملاك ديگرى هم براى حكم تحقّق داشته كه بين حالت سابق و لاحق مشترك بوده بنابراين با احتمال وجود ملاك‌ [١] و در نتيجه با وجود شك در بقاء حكم، مى‌توانيم به استصحاب تمسّك نمائيم- در جريان استصحاب، نياز به شك در «بقاء حكم» داريم-

(١)اكنون مصنّف با بيان ديگرى جواب از اشكال تفكيك بين حكم عقل و شرع را بيان مى‌كنند و مى‌گويند مانعى از جريان استصحاب حكم شرعى مستكشف‌

[١]به‌نحوى‌كه مشروحا بيان كرديم.