إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٧ - اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در استصحاب احكام كلى

ضرورة [١] صحّة إمكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبّدا، أو لكونه مظنونا و لو نوعا، أو دعوى دلالة النّص أو قيام الإجماع عليه قطعا، بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا. امّا الأوّل فواضح(١).

قيد «في عصر الحضور» مدخليّت در موضوع ندارد و مسأله حضور و غيبت از حالاتى است كه دخالت در شك و يقين دارد و از خصوصيّاتى نيست كه در موضوع و قضيّه متيقّنه، دخالت داشته باشد و الا اگر عرف بگويد آن حالات، دخالت كامل در موضوع دارد، لازمه‌اش اين است كه ما در تمام استصحابات، مناقشه كنيم.

مثال: ديروز لباس من نجس بود و امروز شك در بقاء نجاست آن دارم، اگر بنا، باشد عنوان و قيد «ديروز» و «امروز» و امثال آن در موضوع، دخالت داشته باشد نتيجه‌اش اين مى‌شود كه قضيّه متيقّنه و مشكوكه متّحد نباشند زيرا نجاست ديروز با نجاست امروز با دقّت عقلى دو عنوان است و در نتيجه، قضيّتين، متّحد نيستند و نمى‌توان استصحاب نجاست نمود.

(١)اشكال شده بود كه در استصحاب احكام كلّى، بين قضيّه مشكوكه و متيقّنه اتّحاد نيست، جواب داديم كه حاكم و قاضى، نسبت به اتّحاد قضيّه مشكوكه با قضيّه متيقّنه، عرف است و او بايد بگويد كه دو قضيّه، متّحد هستند يا مختلف، و در تشخيص موضوع، دقّت عقلى، اعمال نمى‌شود- بلكه ملاك، تحقّق اتّحاد عرفى است-

اكنون، مصنّف، دليل كفايت عرفى را بيان مى‌كنند و مى‌گويند اين مطلب،

[١]اشارة الى دفع ما يتوهّم من انّ كون الموضوع عرفيّا الّذى هو الملاك في اندفاع الاشكال منحصر فيما كان المدرك الاخبار و لا يتمّ بناء على ساير المدارك من السّيرة و الاجماع و الظّن، و وجه الدّفع انّه كما امكن دعوى سوق الاخبار بلحاظ العرف كذلك امكن دعوى التزام العقلاء في الموضوع العرفي و كذلك الاخيران، مشكينى ره ر. ك كفاية الاصول ٢/ ٢٧٨.