إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٣ - آيا برائت شرعى در اقل و اكثر ارتباطى جارى مىشود

معها يكون دالّة على جزئيّتها إلا مع الجهل بها، كما لا يخفى، فتدبّر جيّدا(١).

(١)- جواب: مصنّف مى‌فرمايند قبول داريم كه رفع امر انتزاعى بوسيله تصرّف در منشأ انتزاع آن است امّا شما ملاحظه كنيد كه بين حديث رفع- كه از ادلّه ثانويّه است- و ادلّه اوّليّه‌اى كه اثبات جزئيّت، شرطيّت و غيره مى‌كند چه نسبتى برقرار است.

بيان ذلك: ادلّه ثانويّه و حديث رفع، به منزله استثناء براى ادلّه اوّليه هستند، به عبارت ديگر ادلّه ثانويّه، حاكم و ناظر بر ادلّه اوّليّه هستند.

ادلّه اوّليّه، احكام را براى عناوين اوّليّه، ثابت مى‌كنند بدون اينكه تفاوتى بين صورت علم و جهل، قائل شوند امّا حديث رفع، صورت جهل، نسيان، اضطرار و غيره را استثناء مى‌كند بدون اينكه اساس و ريشه ادلّه اوّليّه را از بين ببرد و مثل اين است كه در همان ادلّه اوّليّه، صور اضطرار، جهل، نسيان، اكراه و غيره استثناء شده باشد بنابراين اگر به حسب واقع، سوره براى نماز، جزئيّت داشته باشد حديث رفع، امر متعلّق به مركّب از سوره را بطور كلّى رفع نمى‌كند بلكه حديث رفع، جزئيّت سوره را در حالت جهل و شك استثناء مى‌كند و اينكه ما گفتيم حديث رفع دخالت در منشأ انتزاع مى‌كند و امر متعلّق به مركّب از سوره را رفع مى‌كند به اين معنا است كه دائره جزئيّت را محدود مى‌كند و مى‌گويد در صورت جهل، سوره جزئيّت ندارد، بنابراين در اقلّ و اكثر ارتباطى برائت شرعى جارى مى‌شود.

تذكّر: مصنّف در واقع از اشكال مستشكل فرار نمودند و جواب درستى براى اشكال بيان نكردند زيرا مستشكل مى‌گفت چون جزئيّت، مجعول شرعى نيست لذا حديث رفع نمى‌تواند آن را بردارد و شما جواب داديد كه منشأ انتزاع را رفع مى‌كند مجدّدا او اشكال مى‌كند كه مگر ما چند «امر» داريم، امر متعلّق به نماز ده‌جزئى اگر واقعيّت داشته حديث رفع آن را مرفوع مى‌داند و تحقّق امر نسبت به نماز نه‌جزئى-