إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٧ - تنبيه دهم اينكه مستصحب بايد حكم يا موضوع ذى حكم باشد، و لو بقاء

مثلا [١] مى‌گوئيم فلان شى‌ء قبل از اينكه دين اسلام بيايد، واجب نبوده امّا الآن كه شريعت مقدّس اسلام آمده و شك داريم كه وجوب پيدا كرده است يا نه، همان عدم الوجوب قبلى را استصحاب مى‌كنيم و در نتيجه، به‌وسيله استصحاب، ثابت مى‌كنيم در شريعت اسلام هم تكليف وجوبى نسبت به آن، تحقّق ندارد.

در مثال مذكور، زمان سابق و لاحقش متفاوت است يعنى آن عدم تكليفى كه در زمان سابق، مورد يقين شما بود، ارتباطى به شارع مقدّس نداشت و فرض اين است كه آن، قبل از آمدن دين اسلام بوده و عدم تكليف در آن زمان، هيچ ارتباطى به شارع و آورنده دين اسلام ندارد لكن درعين‌حال وقتى شما به‌وسيله استصحاب، همان عدم تكليف را ابقاء مى‌كنيد و ادامه مى‌دهيد، ابقاء و ادامه‌اش به شارع، ارتباط پيدا مى‌كند و ثابت مى‌شود كه در دين اسلام نسبت به آن شى‌ء، تكليفى تحقّق ندارد- بقاء عدم تحقّق وجوب به شارع مربوط است- بنابراين:

لازم نيست در استصحابات حكميّه، آن حكم در زمان سابق هم عنوان حكم داشته باشد زيرا در باب استصحاب، نظر اصلى به ابقاء است و ابقاء بايد به شارع مربوط باشد.

و همچنين در استصحابات موضوعيّه، چنانچه موضوع متيقّن شما در زمان سابق هيچ حكمى نداشت، لكن اگر آن موضوع به‌وسيله استصحاب، ابقاء شود، بقاء موضوع اثر شرعى است، در اين موارد هم مانعى از جريان استصحاب، وجود ندارد.

خلاصه اينكه دليلى بر لزوم ترتّب حكم شرعى در زمان سابق بر موضوع‌

[١]مصنّف چنين تعبير نموده‌اند «كما فى استصحاب عدم التكليف فانّه و ان لم يكن بحكم مجعول فى الازل و لا ذا حكم الا انّه حكم مجعول فيما لا يزال ...»