إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٦ - تنبيه چهارم شك در اطلاق جزئيت يا شرطيت

لا يقال: نعم و لكن قضيّة مثل حديث الرّفع عدم الجزئيّة أو الشّرطيّة إلا في حال التّمكن منه(١).

فإنّه يقال: إنّه لا مجال هاهنا لمثله، بداهة أنّه ورد في مقام الامتنان، فيختصّ بما يوجب نفي التّكليف لا إثباته(٢).

نمود مثلا به اطلاق دليل نماز- اقيموا الصّلاة- رجوع مى‌كنيم و لازمه رجوع به اطلاق دليل مأمور به اين است كه حتّى اگر شما قدرت بر تطهير لباس نداريد نماز بر شما واجب است پس بايد نماز را بدون تطهير لباس بخوانيد حكم دو فرض مذكور- الف و ب- روشن شد امّا اگر دليل جزء و شرط اطلاق نداشت و همچنين دليل مأمور به هم اطلاق نداشت بلكه داراى اهمال و اجمال بود، وظيفه چيست؟ مثلا يقين داريم كه طهارت لباس فى‌الجمله شرطيّت دارد و شك در اطلاق و عدم اطلاق شرطيّت داريم و درعين‌حال از تطهير ثوب عاجز هستيم، وظيفه ما چيست؟

مصنّف مى‌فرمايند در اين صورت، برائت عقلى جارى مى‌شود زيرا قدرت بر تحصيل جزء و شرط- تحصيل طهارت- نداريد بنابراين شك پيدا مى‌كنيد كه نسبت به بقيّه مأمور به- نماز- وظيفه‌اى داريد يا نه عقل، حكم به برائت مى‌كند و قاعده قبح عقاب بلابيان، جارى مى‌شود و مى‌گوئيم نسبت به وجوب بقيّه عمل، تكليفى نداريم.

(١)اشكال: قبول داريم كه در مسئله مذكور، برائت عقلى و قاعده قبح عقاب بلابيان نسبت به وجوب باقى جارى مى‌شود لكن حديث رفع مى‌تواند در حال تعذّر جزئيّت و شرطيّت مشكوك را بردارد و مثلا بگويد در صورت تعذّر از تطهير ثوب، اين شرط، مرفوع است و در نتيجه بايد نماز را بدون تحصيل طهارت ثوب بخوانيد.

(٢)جواب: حديث رفع در مقام امتنان وارد شده است و نمى‌تواند مكلّف را در مضيقه قرار دهد و براى او اثبات تكليف نمايد، در ما نحن فيه چنانچه حديث‌