إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٨ - كيفيت جريان استصحاب

أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب، و كان ما تعذّر مما يسامح به عرفا، بحيث يصدق مع تعذّره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي، و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه، و يأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام(١).

استصحاب كلّى قسم ثالث آن است كه مى‌دانيم كلّى- انسان- در ضمن فرد معيّنى- زيد- تحقّق پيدا كرد و همچنين يقين داريم كه آن فرد- زيد- مسلّما از بين رفت لكن احتمال مى‌دهيم كه هم‌زمان با وجود فرد اوّل، فرد ديگرى- عمرو- هم وجود داشته است، يا اينكه احتمال مى‌دهيم مقارن ارتفاع فرد اوّل، فرد ديگرى- عمرو- هم محقّق شده است، آيا در اين صورت مى‌توان استصحاب كلّى- وجود انسان- را جارى كرد؟

بعضى مى‌گويند آرى و عدّه‌اى قائل به عدم جريان استصحاب كلّى قسم ثالث هستند.

براى جريان استصحاب در محلّ بحث چنين مى‌گوئيم:

مثلا نماز مع السّورة يك فرد از طبيعت صلاة است و نماز فاقد سوره هم يك فرد از طبيعت نماز هست يعنى هر دو از افراد يك طبيعت مى‌باشند و يقين داريم كه نماز واجد سوره، داراى وجوب بود [١] لكن الآن كه وجوب فرد اوّل به خاطر تعذّر بعضى اجزاء از بين رفت، نمى‌دانيم مقارن سقوط وجوب فرد اوّل، وجوب فرد دوّم جانشين آن شد يا نه؟ در اين صورت مى‌توانيم بقاء وجوب متعلّق به طبيعت نماز را استصحاب كنيم و بگوئيم در حال تعذّر بعضى از اجزاء، بقيّه عمل، واجب است‌ [٢].

(١)- ب: مطلب ديگر اينكه بايد ببينيم در مورد استصحاب، تعيين موضوع به‌

[١]پس يقين داريم كه طبيعت نماز داراى وجوب هست.

[٢]مصنّف در تنبيه سوّم از تنبيهات استصحاب در مورد استصحاب كلّى قسم ثالث چنين مى‌فرمايند:

ففى استصحابه اشكال اظهره عدم جريانه.